الأربعاء 17 تموز 2019

فرز بالسنين

1930  (148)

نتيجة البحث (148)

- ان القرار الاول المؤيد لقرار سابق له لا يعتبر من القرارات القابلة للطعن على حدة. - ان مهلة الاعتراض على القرارات الادارية هي شهران ابتداء من تاريخ التبليغ....
ان رؤية الدعوى المتعلقة بالسند للامر وبكفيله من اختصاص محكمة التجارة....
يجوز تأجير المشاع من الشريك ومن الغير ان الامر المادي يعود امر تقديره الى محكمة الاساس. ان تفسير محكمة الاساس للعقد لا يدخل في تمحيص محكمة التمييز. متى اجاز الموكل البيع باجازة ضمنية لاحقة لا يبقى له حق المطالبة بالابطال....
ان خلو الحكمين المتناقضين من التعليل يوجب نقضهما....
ان الدعاوى التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية ليس ما يمنع الحاكم من قبول الشهادة فيها. ليس من الواجب درج صورة السند بكاملها في الحكم بل يكفي ذكر خلاصته....
يجب ان يكون سند الكفالة مصادقا عليه من موقع رسمي وان المصادقة على اقتدار الكفيل كفاية. يتحتم على رؤساء المراكب تقديم طلب التصديق على تقريرهم من السلطة المعينة في القانون لا من رئاسة الميناء....
ان تنفيذ الوصية يتقدم على الارث....
ان تسليم الشيء هو فعل مادي يجوز اثباته بكافة الطرق. ان العتال اجير مشترك لا تتناوله احكام المادة 1700 من المجلة المتعلقة بالاجير الخاص. ان دفاتر التاجر حجة عليه ولا تعتبر حجة له....
- يجب ان لا يقل سعة الطرق غير النافذة عن اربعة امتار ونصف وعليه يجب ابطال قرار المجلس البلدي الذي يجعل التوسيع اقل من هذه المسافة....
- اذا رد المجلس البلدي طلب التوقيف عن البناء فلا يقبل اعتراض المتضرر اذا لم يتناول ايضا الطعن ضمن المدة القانونية بالقرار الذي اجاز البناء....
ان اسقاط الاستئناف لمرور ستة اشهر متوالية بدون عذر يتوقف على طلب المستأنف عليه. اما ابطال الاستئناف عفوا فمخالف للقانون....
في الغبن الفاحش يفسخ البيع شرط ان يبقى المبيع في يد البائع واما اذا انتقل ليد المشتري فيلزم هذا الاخير بدفع الفرق....
يرد الحكم المبني على شهادة غير صحيحة....
اذا ترك المستأنف دعواه ستة اشهر متوالية بلا عذر يسقط حقه بدعوى الاستئناف....
اذا ترك المدعي دعواه ستة اشهر متوالية بلا عذر تسقط دعواه....
من صلاحية حاكم الصلح دعاوى تخلية المأجور اذا لم يتجاوز البدل السنوي 500 ل.س....
ان محكمة الاستئناف ذات الكلمة الاخيرة في الشؤون العقارية بموجب المادة 29 من القرار 186 ويعتبر قرارها في تعيين المرجع مكتسبا قوة القضية المحكمة....
توجد حالتين لازالة الشيوع: - ان تقسم العقارات عينا بين الشركاء. - ان تطرح في المزاد العلني. - ان اكتساب القرار قوة القضية المحكمة يتوقف اما على الرضوخ للحكم واما على تصديقه من المرجع الاعلى. ان الاحكام بوجوب اجراء بيع العقارات بالمزاد العلني...
في دعاوى حق الرجحان يجب الا يعطى بدل الفراغ بل يقتضي اعطاء بدل المثل....
ان الحكم الصادر في قضية لا يمكن ان يفيد او يضر احد غير المتخاصمين. يشترط ان يكون المعترض شخصا ثالثا غير المتخاصمين المتحاكمين وان يكون متضررا من الحكم. ان الشاري يعتبر ممثلا بالبائع في كل الاحكام التي سبقت التسجيل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS