الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

1925  (81)

نتيجة البحث (81)

- لا يطبق قانون التقاعد على موظف فصل عن الخدمة قبل صدوره الا اذا كان قد فقد حقوقه نهائيا بالعزل الاداري. - يحق لعائلة الموظف الذي قضى عشر سنوات في الخدمة راتب تقاعد. - تدخل في حساب الاستيداع بدون راتب المدة التي يتقلب فيها الموظف في وظائف مختلفة...
- ان وقوع اضطرابات من شأنها ايقاف العمليات الانتخابية لمدة ساعتين يوجب دعوة الهيئة الانتخابية الى الاقتراع مجددا....
لا يقبل الاعتراض المقدم امام مجلس شورى الدولة بعد سنة من عزل الموظف. - ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر بالاعتراض على قرار حاكم لبنان الكبير لسبب تجاوز حدود السلطة....
يعود لمجلس شورى الدولة ان ينظر بمدى التأخير الحاصل على نتيجة الانتخابات الثانوية النيابية من جراء حذف بعض اسماء الناخبين. - ان تشكيل قلم الاقتراع من ناخبي حزب واحد لا يستوجب الغاء الانتخاب اذا لم يخالف القانون. - ان عدم اعلان موعد الانتخاب لا...
لا يمكن الاعتراض على قرارات مجلس شورى الدولة بشأن انتخابات المندوبين الثانويين....
- ان مدة الاعتراض على الانتخابات البلدية هي خمسة ايام. - لا صلاحية لمجلس شورى الدولة للنظر في القرار الذي يتخذه الحاكم من اجل ابقاء او الغاء بلدية ما....
- ان تغيير غرفة الاقتراع لا يؤدي الى الغاء الانتخابات النيابية. - ليس من نص قانوني يمنع الموظف الذي تربطه قرابة بأحد المرشحين ان تسند اليه رئاسة قلم الاقتراع. - ان التدابير التي تتخذها السلطة والتي من شأنها تغيير نتيجة الانتخاب تعتبر...
- يرفض قبول اقتراع الاشخاص الذين لا يبرزون تذاكر النفوس وكذلك الاشخاص الذين لا قيد لهم في قوائم الشطب او اسمهم في ورقة النفوس مختلف عن الاسم الوارد في القائمة. - عند حلول الساعة المعينة لانهاء الاعمال الانتخابية يمكن قبول اقتراع الناخبين الحاضرين...
- لا يسمح القانون لرئيس قلم الاقتراع ان يفرق بين الناخبين ويؤخر دور بعضهم عن الانتخاب. - يجب الغاء الاعمال الانتخابية اذا ادت بعض التدابير الى منع قسم من الناخبين عن الانتخاب....
- على المعترض ان يذكر عدد اسماء الذين يدعي انهم لم يتمكنوا من الانتخاب بداعي قفل الصندوق....
- ان قرارات مجلس الادارة تخضع للاعتراض امام مجلس شورى الدولة. - لا يقبل الاعتراض على القضايا المتعلقة بتجاوز حدود السلطة المفصولة قبل انشاء مجلس الشورى....
- يثبت عمر الناخب بتذكرة النفوس. - لا يجوز انتخاب احد للمجلس النيابي او المجلس البلدي الا اذا كان حاصلا على حق الانتخاب وبالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة....
- يحق لكل شخص ان ينتخب في مجلس الادارة اذا اثبت بأنه دفع ضرائب عن املاكه تتجاوز قيمتها خمسماية قرش. - ان العزل من الوظيفة ليس من شأنه ان يحرم الناخب من حقوق الانتخاب....
- لا يقيد في قائمة الشطب المختار الذي لا يكون منتخبا. - لا يحق لعضو البلدية ان ينتخب اذا كان قد فصل عن وظيفته. - يمكن لرئيس قلم الاقتراع منع الناخبين الذين لا يحملون تذاكر نفوسهم من الانتخاب. - لا يؤدي الى فسخ الانتخاب التأخير في المعاملات...
يرد الاعتراض على انتخاب مندوبين ثانويين للنيابة في منطقة معينة اذا لم يثبت المعترض مضمونه....
- على المعترض ان يثبت عدم التدقيق في هوية الناخبين وتمزيق اوراق الاقتراع والسماح بالاقتراع لحزب دون الآخر. - ان الفرق الواقع بين عدد الاوراق الموجودة في صندوق الاقتراع وعدد المقترعين لا يؤثر في نتيجة الانتخاب الا اذا كان يؤثر في الاكثرية المطلقة...
يبطل الاستدعاء اذا لم يقم المستدعي بتقديم عدد من النسخ يوازي عدد الاشخاص ذوي العلاقة رغم مرور خمسة عشر يوما من التنبيه الذي يقوم به مجلس شورى الدولة تجاه المستدعي....
اذا ثبت ان قوائم الناخبين نشرت في حينه او ان نظام الانتخاب وتعديلات نشرت في الجريدة الرسمية او اذا ثبت بان تعيين رؤساء قلم الاقتراع قد تم وفقا للاصول او لم يبين المعترضون اسماء الاشخاص الذين صوتوا بدون تذكرة نفوسهم يرد الاعتراض على الانتخاب. -...
- يجب تعيين المعاونين في قلم الاقتراع حين افتتاح الاعمال الانتخابية من المذاهب المختلفة. - ان التهديد لا يشكل سببا لالغاء الانتخاب الا اذا اثر على نتيجته. - لا يمكن لمجلس شورى الدولة ان يقبل اعتراضا جديدا واردا بعد فوات المهلةالقانونية....
- ان خروج رئيس قلم الاقتراع من الغرفة لا يؤدي الى الغاء الانتخاب. - ان منع شخص واحد في حال ثبوته عن الاقتراع لا يشكل سببا كافيا لفسخ الانتخاب....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS