الجمعة 15 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1924  (37)

نتيجة البحث (37)

اذا وقع فعل القتل تهيئة او تسهيلا او اجراء لجرم آخر كالسرقة، او توثقا من قرار الفاعل الاصلي او الفرعي لذلك الجرم او لبقائه بدون عقوبة، يعدم الفاعل على ان تؤخذ بعين الاعتبار الاسباب التقديرية المخففة من اجل تطبيق العقوبة....
ان سماع شهادة الشهود بالاستنابة مع العلم ان جلبهم الى المحكمة لم يكن متعذرا، وتقصير المحكمة في التدقيق والتحقيق لا سيما وان الجناية تتضمن حكم بالاعدام، يعرض الحكم الجنائي الى النقض....
ان عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بتبرئة الظنين لا يمنع المدعي الشخصي باقامة الدعوى الحقوقية....
ان المقاولات جائزة اذا كانت غير ممنوعة قانونا او مخلة بالراحة غير انها لا تلزم في حال عدم امكانية تنفيذها. ان الادلاء بسبب جديد لفساد المقاولة جائز استئنافا....
يرد الاستدعاء التمييزي اذا لم يدفع المميز نصف الجزاء النقدي عن الحكم الوجاهي يرد اعتراضه ولم يثبت انه في حال الحبس او مطلق سراحه بالكفالة....
ان للمدعي في دعوى حقوق شخصية ناتجة عن جرم جزائي الحق في الاستئناف. ...
ان وقوع الافلاس يمنع حصول المقاصة غير ان هذا المبدأ لا يطبق على الحسابات الجارية....
ان التحكيم الاختياري جائز. ليس هناك من مانع ان يحكم كل من المتداعين وكيله اذا كان لم يجهل كل منهما ان المحكم هو وكيل الآخر....
ان المحاكم المدنية هي الصالحة للنظر بدعوى فسخ البيع وان كان هذا البيع تجاري وليس محكمة التجارة....
ان القاعدة هي تمديد الاجار والاخراج هو استثناء اذا لم يكن تحت تصرف المؤجر مخزنا في المدينة وتبين حقيقة احتياجه اليه ليشغله بتجارته الخاصة وليس فقط لتوسيعها....
ليس للجنة الايجار صلاحية للنظر في دعوى مالية تتعلق بسند مستحق الاداء مع الفائدة وناتجة عن الايجار....
ان عدم تدقيق المحكمة في التحقيقات الابتدائية لكشف حقيقة الجريمة، خاصة اذا كان هناك تباين في اقوال المتهم يعرض حكمها للنقض....
ان ذهول محكمة الاستئناف عن بعض مطالب المدعية الاساسية ولم تعط قرارا بشأنها سلبا او ايجابا، يعرض قرارها النقض....
ان المدعي الذي يقيم دعوى اثبات الملكية، لا يجوز له ان يقيم لاحقا دعوى اعادة اليد. على حاكم الصلح ان ينظر فيما اذا كان طالب اعادة اليد على حق كان يتصرف به تحت طائلة نقض قراره....
لا يجوز الحكم على العقود التي تعقد بالذهب بالابطال، بل يكتفى بفرض جزاء نقدي....
يجب نقض قرار الهيئة الاتهامية عند عدم استكمالها التحقيقات الاولية التي اهملها المستنطق للتأكد فيما بعد ما اذا كانت الادلة كافية للاتهام ام لا....
ينقض الحكم الصلحي اذا كان الذي امضى على تعيين جلسة في محضر الدعوى هو غير الذي صدر الحكم عليه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS