الجمعة 10 نيسان 2020

فرز بالسنين

1923  (70)

نتيجة البحث (70)

تعرض محكمة الاستئناف قرارها للنقض عندما ترفض دفاع المتهم بتديد سنه....
يتعرض قرار محكمة الاستئناف للنقض عندما تصرف المحكمة النظر عن جلب جميع الشهود مع عدم تعذر جلبهم....
على محكمة الاساس ان تبين في حكمها بدعوى القدح والذم العبارات التي لفظها الظنين وعدتها ثابتة وكانت سببا لحكمها بالعقوبة كي تتيح لمحكمة التمييز تمحيصها تحت طائلة ابطال القرار الاستئنافي....
على الهيئة الاتهامية ان تذكر الاسباب والعلل التي اوجبت اتخاذ حكمها تحت طائلة الابطال....
ان للمدعي الشخصي حق استئناف الاحكام الصادرة بنوعية الجرم كما له حق التمييز....
لا يجوز لنائب المحكمة ان يعين خبيرا عوضا عن خبير تخلف عن الحضور لان هذا الحق يعود لهيئة المحكمة....
يجوز للحكام الذين اصدروا الحكم ان يعدلوا ويصلحوا الاخطاء المادية التي تقع في الحكم ما دامت اوراق الدعوى في حوزتهم....
على حاكم الصلح ان يرى ويحكم بدعاوى حق الشرب الذي منع صاحبه من استعماله دون ان يتخطى الى اساس الدعوى....
يجب نقض حكم استئنافي بدعوى غصب اموال غير منقولة جرى عليها تطبيق نص متعلق بالاموال المنقولة....
يجب نقض الحكم الاستئنافي عند حكمه باقل من المدة المحددة في المادة المطبقة رغم وجود ظروف مشددة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS