الجمعة 10 نيسان 2020

فرز بالسنين

1923  (70)

نتيجة البحث (70)

نقض حكم استئنافي لان المحكمة نظرت في حكم من نوع القباحة التي لا تقبل الاستئناف بل التمييز....
ان سندات الامر في حال فقدانها تابعة لاصول قانونية لا يمكن الحكم بها مثل استيفائها....
ترد دعوى المطالبة بالدين على اساس سند مفقود....
ان عدم سماع المهربين والضابطين والشهود في دعوى تهريب من الجمرك ليس مخالفا للقانون. على المحكمة ان تدقق فيما اذا كان جرم التهريب موجودا وفيما اذا كان هناك دواع كافية تستوجب المصادرة. على محكمة الاستئناف ان تفصل حكمها ان من جهة الوقائع او من جهة...
ان القرار الصادر عن محكمة البداية التي تنظر بدعوى عقارية قيمتها دون الخمسة الاف قرش، هو عرضة للنقض، لان صلاحية النظر بمثل هذه الدعوى يعود للمحاكم الصلحية....
يمكن للمتهم ان يستدعي للتمييز ضد قرارات دائرة الاتهام في جميع الاحوال حينما تحتوي مقررات قابلة ان تكتسب قوة القضية المحكمة ويمكن ان ينتج عنها خلل بحق دفاعه منها نقطة اصدار مذكرة التوقيف....
اذا كان السند مفقود تكون دعوى المطالبة بالدين غير صحيحة....
لا يحق للحاكم سماع دعوى جديدة بطلب الفائدة بعد ان حكم بأصل الدين بدعوى سابقة بل على المدعي اصلاح الحكم السابق....
ان عدم تثبت محكمة الاستئناف من انكار المجرم هويته بمادة جناية بالطرق القانونية تعرض حكمها للنقض. كما عليها ان تتحقق من ذهاب الطبيب والمستنطق لمعاينة القتيل وتدارك المصارفات النقلية اللازمة لذلك....
ان حماية العلامات الفارقة يجب ان تشمل جميع الذين يتعاطون التجارة على انواعها ان كان اجنبيا او لبنانيا. يجب ان يكون للمدعي محلا تجاريا او صناعيا في الشام او لبنان لكي يتمتع بالحماية....
لا يجوز في لجنة الخبراء عند عدم وجود ما يصلح للتطبيق استماع الشهود على الختم....
اذا ادعى احد الاشخاص مقدارا من المال وحصر الضرر والخسارة في الدعوى الاولى، فلم يعد يحق له ان يطالب بالفائض في دعوى ثانية لانه بذلك يخالف قوة القضية المحكوم بها....
لا يمكن تطبيق المقاصة القانونية حكما بعد الافلاس الا بنسبة الغرامة المستحقة للمدعي....
اذا تحققت شروط جرم الافتراء المعزو الى المدعي وتجمعت كلها كان الجرم جزائيا ويعود للمستنطق صلاحية النظر به....
اذا توفي شخص لبناني تجنس بالجنسية الاميركية فيعود جميع الارث الى زوجته التي تجنست بالجنسية نفسها طبقا للقانون الاميركاني....
ان صك المواضعة الذي ينظمه المتعاقدان خفية خلافا لنص الصك الرسمي او الظاهر فيما يتعلق بالتصرف بالاموال الغير منقولة، فيعود مفعول احكامه بحق المتعاقدين ولا يجوز ان تسري احكامه على الاشخاص الثالثين الا اذا كانوا سيئي النية. ويعود لمحكمة الاساس التثبت...
ان الاختلافات الناشئة عن مصاريف الدعوى او اجرة الوكالة يجب ان تفصل في المحكمة التي رأت اساس الدعوى، واي محكمة اخرى تنظر فيها تكون قد تجاوزت حدود وظيفتها....
اذا استندت المحكمة عند اصدار قرارها الى اقرار واقع خارج المحكمة دون قرائن تؤيده، فيكون قرارها معرضا للنقض....
يجب تصديق الحكم الاستئنافي الذي يقضي بوجوب اثبات وضع اليد في دعوى على شخص يدعي ان يده يد امانة على العقار....
ينقض الحكم البدائي بسبب تمييزه قبل مضي مهلة الاستئناف....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS