السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1923  (70)

نتيجة البحث (70)

ان دعاوى الدين التي تزيد قيمتها عن الف قرش يجب اثباتها بسند. ان السند العادي سيشكل اثباتا على صحة مضمونه ما دام الخصم لم يعترض عليه، واذا لم ينكر المدعى عليه الامضاء الموقع على السند المبرز فيجب اعتباره انه له وعلى المحكمة ان لا تسلك طريق تدقيق خط...
ان دعوى الحقوق الشخصية خاضعة لدعوى الحقوق العمومية. اذ لم تميز النيابة العامة المضبطة الاتهامية، فيرد الاستدعاء التمييزي الذي يطلب نقض هذه المضبطة....
ان يمين الطبيب بشهادة مرض من لا يحضر الى المحكمة غير واجبة قانونا لانه يتمتع بقوة تقديرية. ان دعوى القباحة تخضع لمرور الزمن. اذا صرح الحاكم بان الخبير حلف اليمين القانونية فان عدم التصريح بعباراتها لا يؤدي الى بطلان الحكم. ...
ان دعاوى القباحة تخضع لمرور الزمن. ان شهادة الفرد يؤخذ بها في المحاكم الجزائية ويعود تقديرها لمحكمة الاساس ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز. يتعرض للنقض الحكم الذي لا يتضمن عبارات اليمين في المواد الجزائية....
يجب التصديق من طرف الحاكم على شهادة فقر الحال وليس على امضاء المختار او القائمقام....
تحسب فائدة الديون التي ليس فيها نص صريح على مقدارها 7 في الماية، اما بعد ذلك فتحسب 9% في الماية تبعا لاحكام القوانين العامة....
ان كسر العظم لا يعد جناية الا اذا كان الكسر منتجا لعلة دائمة، والا يعتبر جنحة....
ان الاوامر المعطاة من بعض مهندسي ادارة العمل الى العمال ليمروا بارض الغير هي غير جائزة قانونا ان ضرر هذا الدخول او المرور يمكن تعويضه بدعوى مدنية....
ان التعهد المدروج في السند بدفع الفائدة القانونية والاضرار وكل عطل وضرر يستدل منه ان هناك دينا متوجبا وعلى المديون ان يثبت العكس....
لا يجوز للمحاكم ان تبحث بمشروعية او عدم مشروعية القرارات والقوانين والا يعتبر عملها تجاوزا لمبدأ فصل السطات....
يجوز تقديم الاستئناف التبعي شفهيا اثناء المحاكمة الاستئنافية ولا يجبر المستأنف بتقديم استدعاء او ورقة مخصوصة، ولا يخضع لاصول التبليغات والمبادلة ولا حتى الى مدة معينة....
يحق لحاكم الجنح والقباحات ان لا يسمع جميع الشهود شرط ان يصرح بان سماعهم لا يفيد لاظهار الحقيقة وان يكون قراره معللا، ولكن لا يجوز له استعمال هذا الحق في حال البراءة....
لا يجوز للهيئة الاتهامية ان تصدر قرار بحق مأمورين متهمين بالرشوة طالما تدقيق اوراقهم جار في الدوائر الادارية تحت طائلة نقض هذا القرار....
في حال جريمة قتل على المستنطق ان يعطي قراره في نتيجة التحقيق عن الجناية ثم تقدم الاوراق الى الهيئة الاتهامية للتدقيق في قرار المستنطق واتهام الظنين او عدمه....
ان النظر بدعاوى الجرائم الناتجة عن حمل السلاح الممنوعة عائد للمحاكم العدلية، اما جرم حمل السلاح الممنوع فهو وحده عائد للمجلس الحربي....
على المحكمة ان تحقق مع الظنين نفسه، بدعوى دين، عما اذا كان هذا الدين بذمته ام لا، واذا كانت اليمين التي اداها كاذبة....
يعفى من العقوبة من يرتكب جرما وهو بحالة الجنون. ولا يجوز اعفاؤه من الجزاء قبل ثبوت ارتكابه الجرم....
ان محكمة الاستئناف تقرر عدم سماع شهود سماهم المتهم بجريمة قتل من اجل نفي الجرم او بعض منه تكون قد عرضت قرارها للنقض....
على المحكمة ان تدقق في تعيين المبلغ الذي انشىء استعمال الامانة فيه تحت طائلة نقض القرار الصادر عنها، خاصة اذا كان هناك تباين في شهادة الشهود وفي المبلغ الذي عينه المدعي....
يجب نقض الحكم الاستئنافي عند رفض المحكمة جلب شهود المحامي في جريمة قتل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS