الأربعاء 08 نيسان 2020

فرز بالسنين

1921  (61)

نتيجة البحث (61)

اذا اتفق بعد العقد على تبديل بدل الايجار او زيادته او تنزيله يعتبر عقد الايجار الثاني وانما قانون الايجارات لا يطبق على الوقف....
ان اغفال بعض الاصول المفروضة في طلب الشفعة ومنها الشهادة واثبات الشراكة واثبات حق الشفعة يوجب نقض الحكم الذي قضى بها....
ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديق القرار الصادر عن المستنطق بعدم صلاحيته للتحقيق بدعوى القتل، دون ان يجري التحقيقات اللازمة قانونا، هو مغاير للاصول والقانون ويقتضي نقضه....
ان عدم النظر في الاقرار بالدين المدعى به وتقرير اليمين المقتضاة يوجب نقض الحكم....
ان الحكم الصادر والذي لم تراع فيه الاصول المفروضة من حيث الشهادة والاجابة على مطالب الفرقاء ينقض....
ان قرار المحكمة الصلحية برد دعوى دين لمرور الزمن مع ان المدعى عليه اقر بالدين ولم يثبت الايصال، هو مغاير للاصول ويقتضي نقضه....
يقتضي رد الاعتراض على حكم جزائي لعدم حضور المعترض، رغم تبليغه، المحاكمة الاعتراضية، وعدم تبلغ المعترض عليه....
ان قرار المحكمة الصلحية برد شهادة الاخ لاخيه، مع انه جائز قبولها، هو مخالف للقانون ويقتضي نقضه....
ان قرار المحكمة الصلحية لتقرير الصلاحية في رؤية دعوى دين مشترك قبل التدقيق في ماهية الشركة هل هي شركة ملك او شركة عقد، هو مخالف للقانون ويقتضي نقضه....
ان عدول المحكوم عليه في دعوى القباحة عن مراجعة محكمة التمييز الى مراجعة محكمة الاستئناف وقد انقضت مهلة تمييز الحكم فيسقط حق مستدعي الاستئناف من تمييز الحكم....
يجب نقض قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة بدعوى قتل عندما يتبين بان الهيئة تجاوزت في تقدير الادلة....
ان قرار المحكمة الصلحية القاضي بتحليف احد الشركاء لاثبات الدين في شركة التضامن، هو مخالف للقانون ويقتضي نقضه....
ان قرار المحكمة الصلحية باستثبات بدل المثل عن الايجار بشهادة الشهود هو مخالف للقانون لان اجرة المثل تقدر بواسطة الخبراء، فيتقضي نقضه....
ان دعوى النهب والضرب وقطع الاشجار هي دعوى ذات شكل جزائي، فعلى المستنطق ان ينظر بادعاء ومدافعات الطرفين وما تستلزمه تلك المدافعات من المعاملات القانونية ومن ثم يصدر قراره بصلاحية المحكمة حسب النتيجة التي يؤدي اليها التحقيق....
اذا كان مسبب الحريق مقصرا ومهملا يعتبر مسؤولا بالمال ويتوجب عليه التعويض عن الضرر ودفع مصاريف المحاكمة....
ان النواقص في الاستنطاق تؤدي الى نقض وظيفة الهيئة الاتهامية، واعادة الاوراق اليها....
اذا عدت محكمة الجنحة الجرم الواقع من الجناية فلا يقوم قرارها الصادر مقام مضبطة الاتهام بل لا بد من احالة القضية الى الهيئة الاتهامية....
ان القرار القاضي بعدم قانونية وضع المبالغ لحساب الدائن دون اجراء التبليغات اللازمة للمدعي، هو في محله القانوني....
اذا لم تدقق المحكمة باقوال وبهوية الشهود كما انها ذهلت من مراجعة تعديل المادة التي اسندت حكمها اليها يكون قرارها مستوجبا النقض....
ان مرور الزمن لا يجري في الدعاوى المؤجلة بقرار المحاكم وبسبب قانوني. وان طلب اكمال رؤية الدعوى قاطع لمرور الزمن وذلك بتقديم الاستدعاء وقيده الرسمي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS