الجمعة 07 آب 2020

فرز بالسنين

1921  (61)

نتيجة البحث (61)

يمنع محاكمة المظنون به لعدم وجود دلائل وشهادات كافية تستلزم اتهامه....
ان الحكم الجزائي الاستئنافي يخضع للنقض اذا جاء مخالفا للقانون بسبب اغفال المحكمة عن النقاط الجوهرية الواجب ورودها في الحكم....
يعتبر مخالفا للقانون وبالتالي نقضه الحكم الاستئنافي بدعوى تهريب دخان عندما تصرف المحكمة النظر عن بيان الاسباب الحقيقية الموجبة لعدم اعتبار ورقة الضبط في حين عدم وقوع ادعاء بتزويرها....
ان عقد البيع الحاصل خلال فترة الحرب والمجاعة الشديدة يعتبر فاقدا عنصر الرضى. ان دعوى الاضطرار مسموعة شرعة ونظاما. وان كون العقد مربوطا بسند طابو لا ينفي سماعها. يكون العقد فاسدا للغبن الفاحش فيفسخ ويرجع البائع الثمن الى المشتري ويبقى المبيع...
يقتضي نقض الحكم الاستئنافي الجزائي اذا تبين ان المحكمة اغفلت عن التدقيق في شهادة الشهود وايراد افادتهم في قرار التجريم على خلاف حقيقتها المثبتة في جريدة الضبط. يجب معرفة اليوم الذي ولد فيه المتهم، اذ على زيادة يوم او نقصانه تختلف العقوبة....
ان عدم التدقيق في الاسباب المخففة لجريمة القتل يؤدي الى نقض الحكم الجنائي....
ان اغفال المحكمة عن عزل وكيل الدفاع عن وكالته واستبداله بآخر، لتجاوزه حدود المحاماة، يعتبر مخالفة للقانون ويقتضي نقض الحكم الجزائي....
ان الاستدعاء القائم على نقل الدعوى بحجة ان المدعى عليه هو نسيب لرئيس المحكمة، يقتضي رده، لان القرابة لا تشكل سببا قانونيا لنقل الدعوى....
على المحكمة في دعوى اثبات الدين ان تأخذ بعين الاعتبار تطبيق الخط والخاتم. ولا تستند فقط في حكمها على قيد في دفتر المدعي يدعي بانه بخط المدعى عليه، وذلك تحت طائلة نقض قرارها....
ان قرار المحكمة الصلحية في دعوى الايجار وجب فيها التدقيق عن صحة الايجارة وعدمها، يقتضي رده، لتجاوزه حدود وظيفته، اذ ان هذا التدقيق عائد للمحاكم البدائية الحقوقية....
يعود للمحكمة الصلحية النظر بدعوى سند لامر لانها تدخل ضمن اختصاصها....
ان النزاع على الملكية يؤخر دعوى القسمة، فذهول محكمة الصلح عن ذلك هو مخالف للقانون فيقتضي نقض الحكم الصلحي....
اذا صدر قرار عن محكمة البداية برد دعوى المدعي بمرور الزمن، ولدى الاستئناف، حكمت محكمة الاستئناف رأسا باساس الدعوى دون ان تستثبت من صحة مرور الزمن او عدمه، فان القرار الاستئنافي يستوجب النقض....
ان قبول المحكمة للاعتراض دون ان تستثبت صحة التبليغ تعرض قرارها للنقض....
يخرج عن صلاحية المحكمة الصلحية كل دعوى دين تزيد على 56 ليرة وربع الليرة من الليرات السورية....
ان معاملات القسمة غير قطعية ومتى عرض ما يدعو الى فسخها تفسخ وان سماع دعوى القسمة متوقف على عدم وجود ادعاء بحق العقار المدعى تقسيمه....
اذا تم ابقاء يد المشتري على المبيع شرط ان يدفع فارق الغبن يتوجب على البائع عند عدم الايفاء ان يراجع دائرة الاجراء للتنفيذ وحجز العقار....
اذا اقر الوارث في المحكمة بوفاة مورثه وانحصار ارثه به وبأخيه فلا يبقى من موجب لاثبات الموت وانحصار الارث....
ان يوم تبليغ الحكم ويوم تقديم استدعاء الاستئناف لا يحسبان من مدة الاستئناف القانونية....
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا، اذا كانت الوكالة المبرزة منظمة في بلاد اجنبية غير مصدق عليها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS