الخميس 13 آب 2020

اللغة: عربي للمؤلف دريد بشراوي




يستعرض الكاتب التطور التاريخي للقوانين للوصول الى الثورة الفرنسية حيث قبلها كان النظام الملكي ولم يكن للمواطن المتضرر اي حق بمساءلة الدولة عن قراراتها او المراجعة ضد قرار مجحف بحقه، في حين جاءت الثورة الفرنسية وارست مبدأ الفصل بين السلطات، وانشىء اول مجلس للدولة، ويتابع الكاتب دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون اللبناني والذي ما هو الا نسخة طبق الاصل عن القانون الفرنسي ان لجهة مراجعة القضاء الشامل، والمراجعة لتجاوز حد السلطة وما هي الشروط التي توجب على المتضرر اثباتها لقبول دعواه.

بطاقة الحكم

العنوان
اللغة: عربي
المؤلف
دريد بشراوي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
629/661
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.