الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017

للمؤلف زياد ايوب




يتناول المؤلف في مقالته الادعاء جزائيا بتزوير اوراق مبرزة لدى القضاء الاداري. بحيث يعود للقاضي الاداري التوقف عن النظر بالمراجعة الادارية واستئخار بتها الى حين صدور قرار بالتزوير اذا تبين ان الاوراق المدعى تزويرها من شأنها التأثير على الحل الذي سيعطى للدعوى. علما بأن قاعدة "الجزاء يعقل الحقوق" لا تطبق لدى مجلس شورى الدولة اي ان القاضي الاداري ليس ملزما باستئخار بت المراجعة المرفوعة امامه الى حين صدور قرار نهائي في الدعوى الجزائية وان الاجتهاد اعتبر ان هذه القاعدة لا تنطبق سوى على المحاكم المدنية التي تنتمي الى القضاء العدلي.

وتتضمن هذه المقالة بحث مقارن بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي والاجتهادات الصادرة في البلدين المتعلقة بهذا الموضوع.

بطاقة الحكم

العنوان
المؤلف
زياد ايوب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
22
السنة
2011
الصفحة