الإثنين 30 آذار 2020

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 تاريخ 8/11/2006 للمؤلف جورج سعد




يعرض الكاتب في تعليقه في القسم الاول من دراسته النقاط والمفاهيم التي يطرحها القرار وفي القسم الثاني اهمية هذا القرار لتحقيقه تقدما مميزا في موضوع الحريات العامة في لبنان. فبالنسبة للنقاط والمفاهيم المطروحة في القرار عرض الكاتب للصفة والمصلحة ولدفوع الجهتين ثم لاستنادات مجلس الشورى خاصة وجوب احترام حرية الجمعيات ومفهوم "الحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء" ومفهوم العمل الاداري منعدم الوجود. اما بالنسبة لاعتبار هذا القرار متقدم في موضوع الحريات العامة, اعتبر الكاتب ان قرار مجلس شورى الدولة متقدم لانه يلزم الادارة احترام ارادة اعضاء الجمعيات ويتبع تفسيرا متحررا باستبعاده اعمال نظرية الظروف الاستثنائية وبتمسكه لمبدأ حرية الجمعيات والحريات العامة. ومن ثم يبدي الكاتب بعض الملاحظات حول تطور الاجتهاد في موضوع حرية الجمعيات عارضا اجتهاد المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة الفرنسيين ويخلص باعتبار ان "هذا القرار " يؤسس لمفاهيم كبيرة" مرتبطة بالحريات العامة ويمكن ان يكون له دور "كرة الثلج".

بطاقة الحكم

العنوان
تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 تاريخ 8/11/2006
المؤلف
جورج سعد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2008
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.