الأحد 28 شباط 2021

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 31 تاريخ 13/1/2009 للمؤلف اميل بجاني




يعتبر الكاتب ان القرار الاستئنافي قد خالف القانون اذ ان فسخ الزواج وانحلال روابطه من الامور التي تدخل في اختصاص القضاء المذهبي والتعرض للاختصاص والزواج يتعلق بالانتظام العام، ولا يجوز تجاوزه او استباحته، لا من قبل القضاء المدني ولا باتفاق الفريقين او برضوخهما, وعلى المحكمة ان تثير عدم اختصاصها بصورة تلقائية.

بطاقة الحكم

العنوان
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 31 تاريخ 13/1/2009
المؤلف
اميل بجاني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2010
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.