الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

ملاحظات على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1610 تاريخ 7/11/2001 للمؤلف عبده غصوب




يرى الكاتب في تعليقه على القرار الاستئنافي رقم 1610/2001 حول البند الجزائي، ان لهذا الاخير حسناته وسيئاته، فهو من جهة يحول دون نشوء المنازعات حول حجم الضرر، ويوفر على الدائن اثبات حقيقة حصوله، ويتيح للفرقاء ان يضفوا على عقدهم طابعا متشددا. ولكنه من جهة اخرى قد يؤدي الى الاطاحة ببعض القواعد الالزامية، على سبيل المثال في موضوعي الربا، وقانون العمل، اذ ان بعض الافراطات ادت الى ما سمي ازمة البند الجزائي، خاصة عندما يتضمن العقد بندا جزائيا اقل من الضرر الفعلي الحاصل، او اكبر منه، فتذهب حقوق الفرقاء صحبة سلطان ارادتهم.

بطاقة الحكم

العنوان
ملاحظات على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1610 تاريخ 7/11/2001
المؤلف
عبده غصوب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2006
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.