الخميس 23 تشرين الثاني 2017

مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 660 تاريخ 17/7/2002 للمؤلف ضاهر غندور




ان الكاتب في مقاله خالف رأي الاكثرية في الحكم بأساس المراجعة رقم 10135/2001 بشأن اصول ربط النزاع مع الادارة، وخضوع كل لبناني لموجبات خدمة العلم، فعرض اسباب المخالفة، وانتهى الى المطالبة، استنادا الى هذه الاسباب الحكم بابطال القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان الحكم القضائي الذي صدر لمصلحة المستدعي قاضيا بتصحيح سنه، غير ذي اثر على موجب خدمة العلم.

بطاقة الحكم

العنوان
مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 660 تاريخ 17/7/2002
المؤلف
ضاهر غندور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة