الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

اجتهاد المجلس الدستوري والتحكيم الالزامي في العقود الادارية للمؤلف خالد قباني




يتناول الكاتب موضوع التحكيم حيث يقول اذا كان التحكيم في الاصل اختياريا، الا ان المشترع قد يوجب في بعض الاحوال الالتجاء اليه، فيصبح اجباريا. بحيث لا يجوز الالتجاء الى القضاء العادي في هذه الاحوال. مما يطرح السؤال عن دستورية هذا الاجراء، في حالة التحكيم الاختياري وحالة التحكيم الاجباري وموقف الاجتهاد الدستوري ولا سيما المجلس الدستوري اللبناني، تحديدا في ميدان العقود الادارية وموقف اجتهاد القضاء الاداري في لبنان المتمثل في مجلس شورى الدولة، كما وموقف الفقه اللبناني. وينتهي بطرحه السؤال المتعلق برأيه، هل يشكل التحكيم على رغم ما ينطوي عليه من ايجابيات، ضمانة حقيقية للمتقاضين؟ وهل يحقق فعلا العدالة التي يعمل القضاء من اجل تحقيقها والتي باتت هاجسا على المستوى الانساني؟

بطاقة الحكم

العنوان
اجتهاد المجلس الدستوري والتحكيم الالزامي في العقود الادارية
المؤلف
خالد قباني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.