الأحد 05 نيسان 2020

l'exigence de celerite: garantie essentielle du proces quitable للمؤلف Pierre Toubia




يتناول الكاتب المشكلة التي يعاني منها المدعي امام المحاكم وهي التأخير المفرط في اصدار الاحكام، مشددا على القول بان التأخير في اصدار الاحكام لا يجني اي فائدة للمدعي، وتكون العدالة بالتالي غير مؤمنة غير ان هذا التأخير مرده الى عدة عوامل، منها المتعلقة بسلوك المتداعين وبخاصة المدعى عليه الذي يقصد اطالة الدعوى ويماطل بدراسة اللوائح والجواب عليها، ومنها المتعلقة بالجسم القضائي الذي يعاني من نقص في عدد القضاة امام كثرة الملفات المطروحة، وهناك دور الخبراء الذي يفتقرون الى الخبرة، والتخصص، والمهنية، لذلك يقول الكاتب بان هناك آليات ضرورية يجب ان يعتمدها الجسم القضائي لكي يؤمن العدالة، اولها تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية المهل القانونية، وخاصة تعيين الخبراء وفقا لمباراة يخضعون لها، واخيرا عدم تدخل السياسة في القضاء وفقا لمبدأ فصل السلطات، على ان تسلم صلاحيات وزارة العدل، التي يجب ان تلغى، الى مجلس القضاء الاعلى الذي تعود له وحده السلطة المطلقة بتنظيم وادارة الحياة المهنية للقضاة.

بطاقة الحكم

العنوان
l'exigence de celerite: garantie essentielle du proces quitable
المؤلف
Pierre Toubia

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2005
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.