الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

في حرية الجمعيات في لبنان والتفرقة بين القرار الاداري النافذ والاعمال الداخلية للمرفق (تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 135 تاريخ: 18/11/2003) للمؤلف فوزت فرحات




تتناول الدراسة حرية الجمعيات في لبنان لجهة، وذلك عبر دراسة اجتهاد مجلس شورى الدولة في قضية جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات. وقد فرقت الدراسة بين القرار الاداري النافذ والاعمال الداخلية للمرفق.

بطاقة الحكم

العنوان
في حرية الجمعيات في لبنان والتفرقة بين القرار الاداري النافذ والاعمال الداخلية للمرفق (تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 135 تاريخ: 18/11/2003)
المؤلف
فوزت فرحات

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.