السبت 19 أيلول 2020

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 8 تاريخ 10/1/2002 للمؤلف اميل عون




يعتبر الكاتب في تعليقه على القرار الاستئنافي بانه يلقي اضواء جديدة على حق المساهم في مصرف متوقف عن الدفع بطلب المحاسبة والمستندات المتعلقة بالتصفية من لجنة التصفية. وعلى النظام القانوني الواجب تطبيقه والنتائج المترتبة عنه خاصة فيما يتعلق بالمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 2/67 المتعلق بتوقف المصارف عن الدفع وينهي مقاله بقوله انه في حال قيام الدائن بكل موجباته القانونية فلا شيء يمنع مبدئيا من التقدم بصفته كفيلا.

بطاقة الحكم

العنوان
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 8 تاريخ 10/1/2002
المؤلف
اميل عون

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2/3
السنة
2003
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.