السبت 19 أيلول 2020

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 161 تاريخ 24/4/2003 للمؤلف سمير لمع




يشير الكاتب في مقاله الى ان قرار محكمة الاستئناف يتعارض بشكل اكيد وواضح فيما يتعلق بمالك المأجور غير السكن وكيفية استرداد مأجوره، ولكن قول المحكمة بان قانون الايجارات، باعتباره قانونا استثنائيا يجب تطبيقه بصورة حصرية صحيح. ويتابع الكاتب قوله بان غاية المشترع من ايراد نص المادة /15/ من القانون 160/92 كانت ايجاب التعويض الاضافي ليس فقط على المؤسسات التجارية بل ايضا المؤسسات المدنية التي يلحق بها ضرر من جراء اخراجها من المأجور.

بطاقة الحكم

العنوان
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 161 تاريخ 24/4/2003
المؤلف
سمير لمع

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2/3
السنة
2003
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.