السبت 19 أيلول 2020

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 11 تاريخ 11/1/2003 للمؤلف سامي منصور




يعتبر الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز بان ميزة هذا الاخير انه طرح للنقاش مسألة كانت حتى تاريخه تعتبر غير قابلة للنقاش وهي الاحالة بعد النقض بمعنى احالة محكمة التمييز للاوراق الى المحكمة الاستئنافية بعد نقض قرارها للنظر في موضوع المنازعة القائمة على مخالفة القرار التحكيمي مبدأ الوجاهية. ثم يطرح التساؤلات حول الاطار القانوني للقرار التمييزي، والاطار الواقعي، والطبيعة القانونية لهذا القرار بشأن التحكيم. وينهي مقاله بالتأكيد على ان من شأن ادخال الاحالة على نظام المحكمة العليا اللبنانية ان يعطيها دورها الحقيقي وهو حراسة القانون بعد تحريرها من موجب البت في القضية برمتها، فيكون القرار الصادر عن محكمة التمييز بمثابة تحريض ليحث المشترع على ادخال تعديل جذري على آلية التمييز.

بطاقة الحكم

العنوان
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 11 تاريخ 11/1/2003
المؤلف
سامي منصور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2/3
السنة
2003
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.