السبت 19 أيلول 2020

الاحالة كمبدأ نظرية يفرضها المنطق القانوني للمؤلف سامي منصور




هذا المقال هو تعليق على القرار الصادر بتاريخ 24/04/1996 عن محكمة بيروت المدنية الغرفة الثانية عشرة بدعوى جان اميل فيليب ضد انطوانيت عقيقي وهو يتعرض كمبدأ الاحالة في القانون الدولي الخاص ويطرح مسألة خاصة هي اي قانون يطبق لتوزيع تركة الاجنبي المتوفي في لبنان? وهو يتناول الاحالة لمبدأ يفرضه المنطق القانوني والاحالة كتطبيق نظرية يرفضها واقع النظام القانوني اللبناني في مادة الارث والاحوال الشخصية

بطاقة الحكم

العنوان
الاحالة كمبدأ نظرية يفرضها المنطق القانوني
المؤلف
سامي منصور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
1996
الصفحة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.