قانون التجارة البرية




المادة 154 - (عدلت بموجب 126 /2019)
تاريخ بدء العمل : 29/03/2019

لا يجوز لاحد ان يتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من ست شركات في لبنان، كما لا يجوز لاحد ان يكون مديرا عاما او مديرا عاما مساعدا في اكثر من ثلاث شركات مركزها لبنان.
ولا يجوز للشخص الطبيعي ان يكون عضوا في اكثر من ثمانية مجالس ادارة لشركات مركزها في لبنان.
ان تولي الرئاسة والعضوية في مجالس ادارة تختص بشركات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد يعد بمثابة رئاسة او عضوية واحدة.
في حال مخالفة احكام هذه المادة، جاز لكل ذي مصلحة ان ينذر المخالف والشركة بوجوب التقيد بها. واذا لم يعمد المخالف الى تصحيح وضعه في مهلة شهرين بعد تبلغه الانذار، يعتبر مستقيلا حكما بعد انقضاء هذه المهلة وجاز لكل ذي مصلحة، في حال استمرار المخالفة، ان يطلب الحكم ببطلان القرارات المتخذة في مجلس الادارة بحضور المخالف.
ولا يجوز للمخالف او للشركة ان تدلي على الغير ببطلان هذه القرارات.
وفي جميع الاحوال، على المخالف ان يرد ما قبضه من اجور ومكافآت للشركة منذ حصول المخالفة.

النص السابق للمادة/1957)
تاريخ بدء العمل : 15/02/1957 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/03/2019

لا يجوز لاحد ان يتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من اربع "شركات على ان يعين مديرا عاما لشركتين على الاقل من الشركات "الاربع".
"ولا يجوز لاحد ان يكون عضوا في اكثر من ستة مجالس ادارية "لشركات مركزها في لبنان".
"ويخفض هذا العدد الى اثنين للاشخاص الذين يتجاوز عمرهم "سبعين سنة."
 ان تولي الرئاسة والعضوية في مجالس ادارة تختص بشركات "ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد يعد بمثابة رئاسة او عضوية "واحدة".

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 24/12/1942 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/02/1957

لا يجوز لاحد ان يتولى رآسة مجلس ادارة في اكثر من شركتين. ولا يجوز لاحد ان يكون عضوا في اكثر من ثمانية مجالس ادارية لشركات مركزها في لبنان. ويخفض هذا العدد الى اثنين للاشخاص الذين يتجاوز عمرهم سبعين سنة.
ان تولي الرآسة او العضوية في مجالس ادارة تختص بشركات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد تعد بمثابة رآسة او عضوية واحدة .