قانون العقوبات




المادة 737 - (عدلت بموجب 112 /1983)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993

من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 112/1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/05/1993

من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.

النص السابق للمادة/1948)
تاريخ بدء العمل : 05/02/1948 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/1983

من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر., وتكون العقوبة من شهرين الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او جبر على الاشخاص او الاشياء, ومن ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة من شخصين على الاقل مسلحين,
يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/02/1948

من كان لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهرين الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او جبر على الاشخاص او الاشياء, ومن ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة من شخصين على الاقل مسلحين, يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

Art. 737: Quiconque, sans avoir un titre authentique de propriete ou de tessarrouf, s'emparera d'un immeuble en possession d'autrui, sera puni jusqu'a six mois d'emprisonnement.
La peine sera de deux mois a un an si le fait a ete accompagne de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses, et de six mois a trois ans s'il a ete commis par une reunion armee de deux personnes au moins.
La tentative des delits prevus au second alinea est punissable.