المادة 16

جرم القدح والذم:
يبرأ الظنين وفقا لاحكام المادة 387 عقوبات، إذا كان موضوع الذم عملا يتعلق بفساد قام به موظف، بحسب مفهومهما المحدد في المادة الاولى من هذا القانون، ويثبت صحته.

المادة 17

بطلان الأحكام التي تعيق تطبيق هذا القانون:
أ - لا تسري جميع الأحكام القانونية والتنظيمية والقرارات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معه.
ب - كما يعتبر باطلا كل بند يدرج في عقد العمل أو التوظيفي أو في أي اتفاق آخر من أي نوع كان يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يكون من شأنه إعاقة تطبيقه.

المادة 18

دقائق تطبيق القانون:
تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 19

بدء العمل بهذا القانون:
يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.