المادة 1

الوضع القانوني للموظفين:
1- يخضع الموظفون في مجلس النواب لاحكام انظمة موظفي الادارات العامة في كل ما لا يتعارض مع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بمجلس النواب.
2- تطبق على موظفي مجلس النواب الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.
3- يمارس رئيس مجلس النواب فيما خص دوائر المجلس وموظفيه جميع الصلاحيات التي تمارسها السلطة الاجرائية بالنسبة لاجهزة الدولة وموظفيها والصلاحيات المنوطة بالوزير وبالتفتيش المركزي وبمجلس الخدمة المدنيةفيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وترفيعهم, وتعويضاتهم, ونقلهم, وتأديبهم, وصرفهم من الخدمة, وسائر شؤونهم الذاتية شرط ان لا تتعارض صلاحياته مع احكام انظمة موظفي الادارات العامة ولا سيما نظام الموظفين واحكام موظفي مجلس النواب.

المادة 2

اصول تنظيم المباريات والامتحانات:
1 - يقرر رئيس المجلس انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح هيئة تتألف من امين عام المجلس والمدراء العامين والمفتش العام.ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز عشرة بالمئة من مجموع العلامات التي نالها المرشحون الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب والموظفون الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط.
2 -  يحدد امين عام المجلس مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل ، ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.
3- قبل اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل اللجنة الفاحصة التي تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان.
4- يعين رئيس المجلس اللجنة الفاحصة برئاسة الامين العام ولجنة المراقبة برئاسة المفتش العام ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى الثانية بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون النتائج في محضر يوقعه جميع الاعضاء يعلن الامين العام النتائج بعد تصديقها من رئيس مجلس النواب.
5- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
6- لرئيس مجلس النواب ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح رئيس اللجنة الفاحصة او رئيس لجنة المراقبة على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج.

المادة 3

التعيين: مفعوله ونتائجه
1- يجري التعيين بقرار من رئيس مجلس النواب.
2- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي يحددها القانون.
3- يسري التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
4- تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

1- الاستقالة.
2- الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.
3- التسريح.
4- العزل.
- تطبق احكام قانون الموظفين المعمول به في الادارات العامة في تنفيذ جميع هذه التدابير او بقرار من مجلس التأديب الخاص بموظفي مجلس النواب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 4

يجري نقل الموظفين وتعيينهم بالوكالة وانتدابهم واعفائهم ووضعهم خارج الملاك او في الاستيداع بقرار من رئيس المجلس على ان يطبق في جميع هذه الحالات احكام قانون الموظفين المعمول به في الادارات العامة.

المادة 5

التفتيش:
1- يتولى المفتش العام مسؤولية تفتيش الوحدات الادارية في المجلس بصورة دورية او بناء على طلب رئيس المجلس والامين العام.
2- يرفع المفتش العام تقريرا سنويا الى رئيس المجلس يضمنه ملاحظاته وتوصياته بشأن انتاجية الموظفين ومسلكيتهم واساليب العمل المتبعة.

المادة 6

التأديب:
1- يطبق على موظفي مجلس النواب نظام مجلس التأديب الخاص بهم (1)

المادة 7

المتعاقدون والاجراء:
1- يطبق على متعاقدي واجراء مجلس النواب النظام الخاص بهم (1).

المادة 8

صلاحيات الامين العام والمدراء العامون: يمارس امين عام مجلس النواب والمدراء العامون كل فيما يخصه الصلاحيات التي انيطت بالامناء العامين والمدراء العامين في الادارات العامة.

المادة 9

 تنشأ في مجلس النواب لجنة تنسيق ترتبط مباشرة برئيس المجلس مهمتها تنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات الادارية التي يتألف منها المجلس.
تتألف هذه اللجنة من المديرين العامين في المجلس برئاسة الامين العام وتجتمع مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها.
تدرس اللجنة ما يعرضه عليها رئيس المجلس من القضايا المشتركة بين مختلف الوحدات المذكورة ولا سيما:
- التنظيم الداخلي.
- مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية وقضايا توزيع الاعتمادات.
- برامج المشتريات والاشغال.
- قضايا الموظفين.
- الصعوبات التي قد تنشأ بين مختلف الاجهزة الادارية.
ترفع اللجنة بنتيجة اجتماعاتها تقريرا الى رئيس مجلس النواب تضمنه مقترحاتها.

المادة 10

احكام انتقالية:
1- خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين اعادة تصنيف الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المجلس في الوظائف الملحوظة في الملاك شرط ان تتوفر لديهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان يجتازوا بنجاح امتحان كفاءة.
2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد او ينقل بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية الى الادارات والمؤسسات العامة وفقا للانظمة المرعية كل موظف لا تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- يعطى الموظف الذي يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة تعويضاته كاملة بموجب قانون الموظفين المعمول به في الادارات العامة ويعطى مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي عن ثمانية اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب.
4- خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية بالاختيار من موظفين وغير موظفين على ان تتوفر في المرشحين شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترفيع الموظف الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة.

المادة 11

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه كما يعتبر لاغيا كل تدبير يخالف احكام قانون الموظفين المعمول به في الادارات العامة لم ينص عليه صراحة هذا القرار.

المادة 12

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 كانون الاول 1985

رئيس مجلس النواب
حسين الحسيني