المادة 1

ينشأ جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, بما في ذلك حرم المطار, يعرف فيما يلي ب"الجهاز"

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1185 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى انشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, التالي نصه:

المادة 2

يتألف هذا الجهاز من جميع عناصر القوى المسلحة: من جيش وقوى امن داخلي وامن عام ومفارز جمركية وحرس واطفائية المطار, التي يكون مركز عملها في مطار بيروت الدولي.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

 يتولى قيادة هذا الجهاز ضابط برتبة مقدم على الاقل يعين بمرسوم.

المادة 4

يرتبط قائد الجهاز في ما يتعلق بالشؤون العملانية, مباشرة بوزير الداخلية.

المادة 5

خلافا لكل نص اخر, يمارس قائد الجهاز في ما يتعلق بالشؤون المسلكية, العائدة لعناصر قوى الجهاز, الصلاحيات التالية, وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بهذه العناصر:
- صلاحيات قائد منطقة, بالنسبة لعناصر الجيش .
- صلاحيات قائد فوج, بالنسبة لعناصر قوى الامن الداخلي.
- صلاحيات الرؤساء التسلسليين, باستثناء المدير العام, بالنسبة لعناصر الامن العام والمفارز الجمركية وحرس واطفائية المطار.
يقصد بالشؤون المسلكية المشار اليها في هذه المادة: فرض العقوبات ومنح المكافآت والمأذونيات والاجازات وتحديد مراكز العمل.

المادة 6

 يعاون قائد الجهاز ضابط قائد يكلف القيام بهذه المهمة بقرار من وزير الداخلية. ينوب هذا الضابط عن قائد الجهاز, عند غيابه, ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته ومسؤولياته.

المادة 7

مع مراعاة احكام هذا القانون, تبقى قوى الجهاز مرتبطة بالنسبة لمختلف شؤونها الاخرى وبصورة خاصة الشؤون الادارية والمالية, بادارتها الاصلية.

المادة 8

يتمتع قائد الجهاز بجميع الحقوق وتترتب عليه جميع الواجبات العائدة لقائد منطقة.

المادة 9

 تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وتحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات . ويمكن بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء منح سلفة خزينة تسهيلا للاسراع بمباشرة العمل, على ان يحدد مقدارها وتاريخ واصول تسديدها بالقرار المذكور.

المادة 10

 تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 11

يعلق العمل بجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه, وذلك طيلة مدة العمل بهذا القانون.

المادة 12

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ انتهاء العمل باحكام هذا القانون.

المادة 13

تصدق على سبيل التسوية جميع التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الجهاز وقائده, بتاريخ سابق لتاريخ العمل بهذا القانون, شرط ان تكون متوافقة مع احكامه.

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.