مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1983/91

رقـــم الــــرأي   :      91

تـــاريـخـــــــه :  29/11/1983

رقــم الأســاس  :      97/83

صفقة عمومية - رسم الطابع المالي - عرض - استكمال

الموضوع: طلب بيان الرأي بشأن الطوابع المالية.

الهـيـئــة

الرئيس     :  وديع شلهوب

المستشار    :   حيدر كيلاني

المستشار    :   حنيفة صبرا

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على الديوان بتاريخ 12/11/1983 كتاب مدير عام ادارة المناقصات رقم 909/10/ تاريخ 7/1/1983 وقد جاء فيه ما يلي:

تعترض لجان المناقصات احيانا قضية لصق الطوابع المالية على مستندات العرض من قبل صاحب العلاقة، الامر الذي يضعها امام الامر الواقع بحيث تطلب من اصحاب العلاقة استكمال لصق الطوابع الناقصة على مستنداتهم.

وردتنا بعض ملفات التلزيم تضمنت فقرة مستقلة بالنص التالي:

يلصق المناقص على كل مستند يقدمه الطوابع الاميرية اللازمة تحت طائلة اعتباره لاغيا.

هذا النص الصريح يؤدي الى رفض العرض شكلا، مما يحد من المنافسة.

وحيث ان قانون الطوابع يتضمن نصوصا قانونية صريحة بالنسبة للذين يخالفون احكامه.

يرجى بيان الرأي في قانونية النص المذكور،

وربطا صورة عن صفحة  من دفتر شروط مناقصة ادوية ومستحضرات طبية تتضمن مثل هكذا شرط.

بنـــاء عليـــه

بما ان السؤال المطروح في القضية المعروضة هو التالي:

هل ان النص الذي يرد في بعض دفاتر الشروط الخاصة العائدة للصفقات العمومية والذي يفرض لصق الطوابع الاميرية اللازمة على كل مستند يقدمه العارض تحت طائلة اعتباره لاغيا هو قانوني؟

- وبما ان الادارة المختصة هي التي تضع دفتر الشروط الخاصة العائد للصفقة شرط ان لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة.

وبما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي نصت على ان تخضع للرسم المقطوع الصكوك والكتابات التي نصت الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي على اخضاعها له بصورة صريحة حتى ولو كانت تتضمن ذكر مبلغ من المال.

وتحدد تعرفات الرسم المقطوع بحسب انواع الصكوك والكتابات في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

وبما انه جاء في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 المشار اليه اعلاه تحت الرقم المتسلسل - 31 - "طلب الاشتراك بصفقة عمومية"... وتحت الرقم المتسلسل 26 كل شهادة او افادة او بيان يعطى للافراد او يقدم منهم"..

وبما ان المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 نفسه نصت على ان تفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالي بيانها غرامة تعادل عشرة اضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة.

1- عدم لصق الطوابع بقيمة الرسم المتوجب او الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.

وبما ان تضمين  بعض دفاتر الشروط الخاصة نصا يقضي بلصق الطوابع الاميرية على مستندات العرض تحت طائلة اعتباره لاغيا يتعارض مع احكام الفقرة الاولى من المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 ويؤدي الى عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة وبالتالي الى تعطيل مفعول نص قانوني.

- وبما ان دفاتر الشروط الخاصة التي توضع للصفقات العمومية يجب الا تتعارض مع احكام القوانين النافذة ولا يجوز بالتالي ان تتضمن نصوصا تعدل او تعطل نصوصا قانونية نافذة وذلك عملا بمبدأ تسلسل الاعمال الادارية.

Hiérarchie des lois et normes administratives

- وبما انه من جهة ثانية، فان عدم لصق الطوابع المالية على مستندات العرض يعتبر من النواقص غير الجوهرية التي يجوز استكمالها.

- وبما ان اعتبار العرض لاغيا بسبب عدم لصق الطوابع الاميرية على مستندات العرض يؤدي الى استبعاد بعض العارضين لاسباب غير جوهرية ويحد بالتالي من المنافسة التي هي احد العناصر الاساسية للمناقصة وهو امر ليس في صالح الادارة.

- وبما انه بالاستناد لكافة ما تقدم يكون النص الذي يعتبر العرض لاغيا في حال عدم لصق الطوابع المالية على مستندات العرض غير قانوني.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة الاجابة بما تقدم.