مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1960/408

رقـــم المذكرة    :      408/م

تـــاريـخـــــــها   :      12/10/1960

نفقة عمومية - نفقة مترتبة - دفع على سبيل التسوية

الموضوع: صرف اجور متعاقدين.

الهـيـئــة

الرئيس     :  رفيق براج

المستشار    :   حيدر كيلاني

المستشار    :   جورج عازار

ورد على الديوان بتاريخ 1/10/1960 كتاب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رقم 8049/3019 تاريخ 28 ايلول 1960 الذي تعرض فيه الوزارة ما يلي:

1- كلف المهندس فوزي ساروفيم باعطاء دروس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون ووافق معالي وزير التربية الوطنية على التكليف ابتداء من 15/3/1960 وفاقا لاحكام المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية.

2- اقترن مشروع الاتفاق بتأشير مراقب عقد النفقات بتاريخ 29/4/1960 وبرقم 5926/9. وقد نصت المادة الثالثة منه على ان ينفذ على مرحلتين:

أ- المرحلة الاولى من 15/3/1960 لغاية 30/6/1960

ب- المرحلة الثانية من 1/11/1960 لغاية 30/12/1960

3- ارسلت دائرة المحاسبة جدول اجور السيد ساروفيم ابتداء من 15/3/1960 الى مصلحة الصرفيات التي اعادته بموجب كتابها رقم 933/5 تاريخ 7 ايلول 1960 مبينة عدم موافقتها على صرف اجور هؤلاء الاساتذة عن المدة السابقة لتاريخ صدور الاتفاقيات المعقودة، انما يمكن على سبيل التسوية... منحهم تعويضا يوازي قيمة الاجور بموجب قرار يصدر عن معالي وزير التربية الوطنية.

4- ترى وزارة التربية ان لا داعي الى استصدار قرار من هذا النوع. وان المفعول الرجعي قد اعطي للاتفاقية ابتداء من 15/3/1960 وفقا لتكليف معالي وزير التربية الوطنية بناء لاحكام المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية، ولمنصوص المادة الثالثة من الاتفاقية. وان المادة 13 من قانون الموظفين، التي استندت اليها مصلحة الصرفيات لا تطبق الا على الموظفين الدائمين، وان التعاقد لا غيره من النصوص القانونية، هو الوحيد الذي يسري على الموظفين المتعاقدين. وبالنهاية تطلب الوزارة افادتها عن كيفية ما يتوجب عليها القيام به لصرف اجور السيد ساروفيم ابتداء من 15/3/1960 لغاية 29/4/1960 تاريخ اقتران مشروع الاتفاق بتأشير مراقب عقد النفقات.

حيث ان المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية اجازت في فقرتها الثانية - وفي الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة - ان يشرع في عقد النفقة، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط ان تعرض عليه فيما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة. ويبقى المرجع المذكور، مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

وحيث ان وزير التربية الوطنية تنفيذا لاحكام هذا النص - شرع في عقد النفقة بتكليف المهندس السيد فوزي ساروفيم باعطاء دروس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون ابتداء من 15/3/1960 وان المعاملة قد عرضت على مراقب عقد النفقات للتسوية وقد اقترنت بتأشيرة المراقب في 29/4/1960 وان الاتفاق المصدق مع السيد ساروفيم تضمن العمل به اعتبارا من 15/3/1960.

وحيث ان الاتفاق المصدق يكون قد اعطى مفعولا رجعيا عملا باحكام المادة 62 المذكورة.

وحيث ان اعطاء احكام المادة 62 المذكورة مفعولها التام يوجب اعطاء الاتفاق مفعولا رجعيا.

وحيث انه يمكن دفع اجور السيد ساروفيم عن المدة الواقعة بين 15/3/1960 و 29/4/1960 تنفيذا للاتفاق المعقود ولاحكام المادة 62 المذكورة وانه لا يتوجب والحالة هذه استصدار قرار خاص باعطاء تعويض على اساس الكسب غير المشروع او على سبيل التسوية.

وحيث انه يقتضي الاجابة بما ذكر اعلاه.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة الاجابة بما ورد اعلاه.