مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1985/29

رقـــم الــــرأي   :     29

تـــاريـخـــــــه :  26/3/1985

رقــم الأســاس  :     22/85

مناقصة عمومية - مجموعة واحدة - نواقص

الموضوع: طلب بيان الرأي الاستشاري حول تلزيم صفقة سراويل وقمصان لصالح قوى الامن الداخلي.

الهـيـئــة

الرئيس     :  وديع شلهوب

المستشار    :   حيدر كيلاني

المستشار    :   عفيف المقدم

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد الديوان بتاريخ 8/3/1985 كتاب مدير عام قوى الامن الداخلي رقم 649/204/د50 تاريخ 7/3/1985 المتضمن طلب ابداء الرأي الاستشاري حول الموضوع المنوه به اعلاه،

وانه جاء في الكتاب انه نتيجة مناقصة جرت في 7/6/1982 موضوعها تقديم البسة مختلفة لقوى الامن الداخلي رسا على شركة كوميت الصنف رقم 2 من الجدول رقم 1 الملحق بدفتر الشروط الخاص والذي يؤلف وحدة مشكلة من:

بنطلون صيفي طويل عدد 3

قميص صيفي نصف كم عدد 2

وان الكمية المطلوبة من هذه الوحدة هي عشرة آلاف.

وانه لدى اجراء عملية الاستلام تبين ان السراويل مطابقة للمواصفات المعتمدة اما القمصان فوجدت غير مطابقة بسبب زيادة نسبة البولستير عن القطن بما يفوق 5% وقد قررت المديرية العامة رفض الصفقة بكاملها.

وان الملتزم اعاد تسليم صفقة قمصان جديدة وجد منها ثلاثة آلاف قميص مطابقة فقط. وقد رفضت الصفقة بكاملها من قبل المديرية العامة ايضا.

وانه بعد بروز معطيات جديدة للادارة تتمثل في رغبتها في استبدال لون السراويل الكاكي باللون البترولي فانها تطلب ابداء الرأي لجهة امكانية تشكيل لجنة لتحديد نسبة البضاعة غير المطابقة من اصل كامل الصفقة تمهيدا لتطبيق المادة 120 فقرة 8 من دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها ورفض القسم غير المطابق وفرض غرامات عليه عملا باحكام المرسوم 14601 تاريخ 30/5/1970.

بنـــاء عليـــه

حيث ان المسألة المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتناول امكانية فصل القمصان عن السراويل بعد ما جرى تلزيمها مجتمعة كوحدة متكاملة وتكليف لجنة خاصة مهمتها تحديد نسبة القمصان غير المطابقة والبالغة 17000 قميص من اصل كامل الصفقة.

وحيث ان المادة 120 فقرة 8 من دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها قد نصت على انه يحق للسلطة التي صدقت الصفقة ان تفسخ الالتزام على حساب الملتزم ومسؤوليته عندما تسفر عمليات المعاينة عن رفض قسم من اللوازم يتجاوز ربع المجموع العام، او اذا ابدى عدم تمكنه من تقديم قسم من اللوازم يتجاوز ربع المجموع العام.

وحيث ان الصفقة موضوع البحث قد جرى تلزيمها على اساس المجموعة التي تضم ثلاثة سراويل وقميصين وذلك عملا بالبند 13 من دفتر الشروط الخاص التي تنص على ان تؤلف البضاعة العائدة لكل رقم تسلسلي من الملحق تلزيما مستقلا بذاته.

وحيث ان من مقتضى هذا النص ان المجموعة الملزمة موضوع البحث والتي تحمل الرقم التسلسلي عدد 2 من الملحق تشكل تلزيما مستقلا وهذا يعني انه لا يجوز تلزيم السراويل او القمصان على حدة اما عند الاستلام فينبغي النظر الى المجموعة الملزمة كصفقة مستقلة مؤلفة من عنصرين: السراويل والقمصان، وانه يمكن من الوجهة الفنية معرفة سعر كل عنصر لوحده ولا مانع من الفصل بين العناصر لمعرفة نسبة المطابق منها الى مجموع الصفقة طالما ان القميص وان كان معدا للبس مع السروال ومكملا له فانه يشكل عنصرا مستقلا من الناحية المادية ويمكن احتساب قيمته على حدة.

وحيث انه تأسيسا على ذلك فان بامكان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تشكل لجنة مهمتها تحديد سعر القميص والسروال كل على حدة والنظر فيما اذا كانت قيمة القمصان غير المطابقة والبالغة 17000 قميص تشكل اقل او اكثر من 25% من اصل كامل الصفقة المؤلفة من السراويل والقمصان.

وحيث انه على ضوء احتساب النسبة المشار اليها اعلاه فانه يمكن الادارة اذا لم تتجاوز نسبة البضاعة غير المطابقة الـ25% من مجموع الصفقة ان تقبل الصفقة وان تفرض على البضاعة غير المطابقة الحسومات المنصوص عنها في المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970 المتعلق بتحديد شروط استلام الصفقات مع وجود بعض نواقص او عيوب طفيفة، اما اذا زادت نسبة البضاعة غير المطابقة عن الـ25% من اصل المجموع فانه ينبغي فسخ الالتزام على حساب مسؤولية الملتزم عملا بالمادة 120 فقرة 8 من دفتر الشروط الادارية المنوه به اعلاه.

وحيث انه لا تأثير لرغبة الادارة في تغيير لون السراويل على عملية الاستلام اذ لا شأن لموقف الادارة هذا بالمعطيات القانونية والواقعية المتعلقة بوضع اللوازم الملزمة.

لــــذلـــــك

فان ديوان المحاسبة يرى الاجابة بما تقدم.