مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1971/210

رقـــم الــــرأي   :     210

تـــاريـخـــــــه :  30/12/1971

رقــم الأســاس  :     217/1971

موازنة اثنا عشرية - مصلحة الانعاش الاجتماعي.

الموضوع: ابداء الرأي حول مدى تطبيق القاعدة الاثني عشرية على مشروع موازنة مصلحة الانعاش الاجتماعي لعام 1972 باعتبار ان مشروع موازنة العام 1971 لم يقترن بالتصديق بعد.

ان ديوان المحاسبة (هيئة ابداء الرأي - الهيئة العامة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 4/12/1971 كتاب مراقب عقد النفقات لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي رقم 450/ص تاريخ 2/12/1971 المتعلق بالموضوع المنوه به اعلاه والذي جاء فيه ما يلي:

نحيط لحضرتكم علما بان مشروع موازنة مصلحة الانعاش الاجتماعي لعام 1971 لم يقترن بالتصديق لغاية تاريخه، وانه يجري عقد النفقات وصرفها حاليا تنفيذا للقاعدة الاثني عشرية التي اقترنت بالتصديق من المراجع المختصة شهرا فشهرا.

وحيث ان مشروع موازنة المصلحة لعام 1972 لم يبت بأمره لغاية تاريخه.

ولما كان يجري خلال شهر كانون الاول من كل عام المباشرة بعقد النفقات الدائمة قبل تصديق مشروع الموازنة للسنة التالية قبل دخولها.

لذلك وبما ان هذا يحدث للمرة الأولى،

يرجى التفضل بإبداء الرأي عما اذا كان يمكن من الوجهة القانونية تطبيق القاعدة الاثني عشرية على نفقات اعتمادات مشروع موازنة عام 1972 على اساس موازنة المصلحة لعام 1970 باعتبار ان مشروع موازنة المصلحة لعام 1971 لم يقترن بالتصديق حتى هذا التاريخ.

بنـــاء عليـــه

بما انه تبين من كتاب مراقب عقد النفقات لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي تاريخ 2/12/1971 ان مشروع موازنة المصلحة لعام 1971 لم يقترن بتصديق السلطات المختصة لغاية تاريخه، وان المصلحة اعتمدت خلال العام المذكور على موازنات شهرية على اساس القاعدة الاثني عشرية، وتولت الانفاق في حدود هذه الموازنات الشهرية.

وبما ان السؤال المطروح في القضية المعروضة يرمي لمعرفة ما اذا كان يجوز للمصلحة خلال العام 1972 الاستمرار في الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية ريثما يتم تصديق مشروع موازنتها للعام المذكور من قبل السلطات المختصة وفي حال الايجاب معرفة ما اذا كان يمكن اعتماد موازنة عام 1970 كأساس لذلك.

وبما انه يتبين كذلك ان كلا من وزارة المالية ووزارة الوصاية كانتا خلال عام 1971 تصدقان شهرا فشهرا لموازنة الشهرية للمصلحة المعتمدة كما تقدم على اساس القاعدة الاثني عشرية.

وبما ان مجموع الموازنات الشهرية المعتمدة خلال السنة 1971 تكون على هذا بمثابة موازنة المصلحة للعام المذكور.

وبما انه بالاستناد لذلك يجوز للمصلحة الاستمرار خلال العام 1972 على اعتماد الموازنات الشهرية على اساس القاعدة الاثني عشرية بالاستناد لمجموع الموازنات الشهرية المقررة لاشهر العام 1971 وذلك بانتظار تصديق مشروع موازنتها عن العام 1972 من قبل السلطات المختصة.

وبما انه من جهة ثانية لم يتبين ان المصلحة قد اتبعت في طلب التصديق على مشروع موازنتها للعام 1971 الاصول المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/2/1965 لاسيما لجهة رفع الخلاف بينها وبين وزارة المالية لمجلس الوزراء، كما تقضي بذلك المادة المذكورة.

وبما انه يقتضي لفت نظر المصلحة الى ضرورة اتباع الاصول المنصوص عنها في المرسوم المذكور بالنسبة لتصديق مشروع موازناتها من قبل السلطات المختصة.

لهذه الاسباب،

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم.