مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 1971/203

رقـــم الــــرأي   :     203

تـــاريـخـــــــه :  16/12/1971

رقــم الأســاس  :     204/1971

رسم السير - سيارة - سحب من السير - توجب الرسم.

الموضوع: ابداء الرأي حول مدى امكانية اعفاء سيارة من رسوم السير عن مدة احتجازها لدى سلطات الجمارك السورية.

ان ديوان المحاسبة (هيئة ابداء الرأي - الهيئة العامة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 10/11/1971 كتاب وزير المالية رقم 2564/15431 تاريخ 8/11/1971 المتعلق بالموضوع المنوه به اعلاه والذي جاء فيه ما يلي:

بموجب الاستدعاء المقدم منه يطلب السيد حسين الحاج علي مالك السيارة السياحية الخصوصية رقم 35318 اعفاءه من رسوم السير والغرامات عن سيارته طيلة مدة احتجازها لدى سلطات الجمارك السورية في طرطوس من 18 كانون الاول 1969، لغاية 7 آب 1971.

وتبين من الملف ان السيارة كانت محجوزة في مستودع امانة جمارك طرطوس وموضوع ملف جزائي.

وتطلب مصلحة تسجيل السيارات والآليات ابداء الرأي في طلب المستدعي.

بنـــاء عليـــه

تنص المادة 120 من قانون السير على ما يلي:

"على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية، يريد اتلافها او سحبها من السير بصورة مؤقتة" "او نهائية، ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك ليضم اليه رخصة سير" "المركبة ولوحات تسجيلها ويكتفي بالتصريح في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات" "بنتيجة الظرف القاهر".

يتضح من نص هذه المادة ان توقيف المركبة عن السير يجب ان يتم بمشيئة صاحبها وارادته الحرة مع وجوب تقديم التصريح، اما في هذه القضية فان توقيف المركبة قد تم من قبل الجمارك السورية، لمخالفة صاحبها القوانين الجمركية ولهذا فان توقف المركبة على هذا الشكل عن السير لا يشكل توقيفها الاختياري والاداري من قبل صاحبها. ولا يمكن اعفاؤها بالتالي من رسوم طيلة فترة التوقف هذه والا كان من شأن ذلك اعطاء المخالف منافع مادية نتيجة ارتكابه مخالفة للقوانين والانظمة النافذة.

وتبين من الملف ان المعاملة عرضت اصلا على وزارة المالية لبيان رأيها بها بموجب كتاب رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات رقم 20081/6 تاريخ 17/9/1971 الذي جاء فيه ما يلي:

نودعكم ربطا الاستدعاء المقدم من السيد حسين الحاج علي مالك السيارة السياحية الخصوصية رقم 35318 وفيه يطلب لاعفاءه من الرسوم والغرامات عن سيارته طيلة مدة احتجازها لدى سلطات الجمارك السورية في طرطوس من 18/12/1969 لغاية 7/8/1971.

وتبين من مراجعة الاستدعاء والمستند المرفق به المتضمن افادة الامين المركزي للجمارك السورية في طرطوس تاريخ 13/8/1971 ان السيارة المعنية كانت موضوع ملف جزائي وكانت محجوزة في مستودع امانة جمارك طرطوس تاريخ 18/12/1969 لغاية 7/8/1971.

وبما ان المادة 120 من قانون السير هي النص الوحيد الذي يرعى حالات سحب المركبات من السير وهي تتناول التوقيف عن السير بناء لرغبة مالك المركبة ذاته فتوجب عليه تقديم تصريح خطي يعلن فيه رغبته عن توقيف سيارته عن السير ويضم اليه لوحات المركبة ورخصة سيرها او ما يثبت فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر فتعتبر الادارة مركبته مسحوبة عن السير منذ تاريخ تقديم التصريح اليها.

وبما انه سبق لوزارتكم ان ابدت رأيها بكتابيها رقم 2138/ص1/12188 تاريخ 10/9/1970 ورقم 2738/15458 تاريخ 15/12/1970، لجهة عدم ترتب رسوم على المركبات طالما انها متوقفة عن السير اما بطلب صاحبها ذاته او بفعل تدبير قانوني خارج عن ارادته، الا ان مسألة الاعفاء بموجب الكتابين المذكورين انحصرت بثبوت التوقف عن السير بمقتضى عمل اداري صادر عن الضابطة العدلية اللبنانية فاعتبر ان حبس السيارة من قبل السلطة القضائية يمكن ان يقوم مقام موجب تقديم التصريح وتسليم لوحاتها ورخصة سيرها بحسب ما تفرضه احكام المادة 120 من قانون السير الآنفة الذكر.

وبما ان الحالة المعروضة تختلف عن الحالات التي افتت وزارتكم بالاعفاء طيلة مدة الاحتجاز لجهة ان احتجاز السيارة موضوع القضية المبحوث فيها حصل في سوريا ومن قبل سلطات الجمارك وليس في لبنان ومن قبل السلطة القضائية.

لذلك، نرجو الاطلاع وابداء الرأي في طلب المستدعي والافادة.

وان الكتابين الصادرين عن وزارة المالية المنوه بهما في كتاب رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات جاء فيهما ما يلي:

- الكتاب رقم 2138/12188 تاريخ 10/9/1970:

تسألون في كتابكم - المرجع ما اذا كان القاء الحجز التنفيذي على الشاحنة الخصوصية ذات الرقم 60087 وتوقيفها عن السير بسبب افلاس مالكها من شأن هاتين الحالتين ان تؤثرا على الرسوم والغرامات الملازمة لها بحيث تتوقف هذه عن السريان.

وتشيرون ايضا الى ان النص الوحيد الذي يفرض الاعفاء هو ما جاء في متن المادة ال 120 من قانون السير والحالة التي رسمتها هذه المادة تختلف عن الحالة الراهنة.

بناء على ما تقدم،

ترى هذه الوزارة ما يلي:

الاساس في الاعفاء من الرسوم هو سحب المركبة من السير وتوقفها ويأتي موجب تقديم تصريح خطي الى الدائرة المختصة وتسليم اللوحات ورخصة السير (المادة 120 من قانون السير) من قبيل الدليل على صحة هذا السحب.

من الثابت في القضية الراهنة ان الشاحنة موضوع الاوراق قد سحبت من السير ويمكن ان يقوم حبس السيارة من قبل السلطة القضائية وايقافها بنتيجة عمل اداري صادر عن الضابطة العدلية، مقام موجب تقديم التصريح وتسليم اللوحات ورخصة السير طالما ان غاية المشترع الاساسية المنطوية على توقيف المركبة وعلم السلطة بهذا الامر قد توفرت.

لذلك،

نرى امكانية اعفاء الشاحنة موضوع هذه الاوراق من الرسوم وبالتالي من الغرامات طيلة مدة توقيفها عن السير وذلك لانطباق الوقائع مع غاية المشترع التي ينطوى عليها نص المادة 120 من قانون السير.

- الكتاب رقم 2738/15458 تاريخ 15/12/1970:

اشارة الى موضوع كتابكم - المرجع، نؤكد عليكم آرائنا السابقة لجهة عدم ترتب رسوم على المركبات طالما ان هذه الاخيرة متوقفة عن السير اما بطلب من صاحب المركبة ذاته او بفعل تدبير قانوني خارج عن ارادته.

ولجهة القضية الراهنة، من الثابت ان الشاحنتين رقم 60815 و63239 الخاصتين بالسيد يوسف الياس عون توقفتا عن العمل منذ 31/10/1968 بسبب افلاس مالكهما (افادة وكيل التفليسة المرفقة المؤرخة في 12/8/1969) ثم اعيدتا اليه بسبب الصلح الذي انعقد بينه وبين دائنيه بتاريخ 14/11/1969 (افادة محكمة الدرجة الاولى البدائية المؤرخة في 9/11/1970).

ولما كانت المادة 120 من قانون السير قد حددت حالات توقف الرسم بسبب توقف الشاحنة الاختياري والزمت صاحب الشاحنة بالتصريح عن التوقف، وتسليم اللوحات.

وحيث ان افادة اثبات الحجز وعدم استعمال الشاحنات هو دليل على التوقف عن السير ويحل بالتالي محل تصريح صاحب المركبة، اذ العبرة بثبوت التوقف عن السير بأدلة محسوسة، تجعل المركبة غير صالحة للسير.

لذلك نرى اجابة الطلب.

بنـــاء عليـــه

بما انه سبق لديوان المحاسبة بموجب الرأي الاستشاري رقم 54 تاريخ 15/4/1971 ان بحث قضية مماثلة للقضية المعروضة وكانت تتعلق بمدى توجب رسوم السير على السيارات المسروقة.

وبما ان الديوان اعتبر في الرأي المذكور ان رسوم السير تبقى متوجبة على السيارة طالما ان صاحبها لم يتقدم بطلب خطي لسحبها من السير وفقا لما تقضي به المادة 120 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967.

وبما ان هذا الرأي واجب الاعتماد في القضية المعروضة بحيث ان رسوم السير تبقى متوجبة على السيارة المحتجزة لدى سلطات الجمارك السورية طالما ان صاحبها لم بطلب خطي لسحبها من السير عملا بأحكام المادة 120 من قانون السير.

وبما انه يقتضي ايداع وزارة المالية نسخة عن الرأي الاستشاري رقم 54/71 المشار اليه اعلاه.

لهذه الاسباب،

يرى ديوان المحاسبة الاجابة وفقا لما تقدم.