مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 2004/156

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 156/2004
تاريخـــه  : 17/ 12 /2004
رقم الأساس   : 149/2004 استشاري
 
الموضوع:    امكانية دفع تعويض اضافي لاحد المستخدمين في شركة FTML من موازنة وزارة الاتصالات.
المرجـع :     كتاب السيد وزير الاتصالات عدد 5083/1/و تاريخ 23/10/2004.
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة  : عثمان طعمه
رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة  : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/10/2004 كتاب السيد وزير الاتصالات رقم 5083/1/و تاريخ 23/10/2004 والذي يودع بموجبه الديوان الملف المشار اليه اعلاه مدلياً بما يلي:
 
1-     ان السيد شادي ابو ضاهر هو مستخدم في شركة FTML وقد تقدم بطلب اعطائه تعويضاً عن تركه العمل في الشركة سنداً لأحكام المادة /13/ من عقد انتقال ملكية قطاع الخلوي الى الدولة.
 
2-    ان التعويضات المماثلة للعاملين لدى شركتي الخلوي دفعت وأعيد رصيد المبلغ المرصود لخزينة وزارة الاتصالات.
 
3-     ان المستشار القانوني لدى الوزارة ابدى رأياً مبدئياً يشير فيه الى تطابق المستندات مع المادة 13 المذكورة اعلاه مقترحاً عرض الامر على مراجع مختصة أخرى.
 
ويخلص الكتاب الى التساؤل حول مدى جواز دفع /56.730/د.أ. كتعويض للمستخدم المذكور على ضوء ما تقدم.
 
وبتاريخ 17/12/2004 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة تم خلالها استيضاح مندوب الادارة حول القضية المعروضة.
 
بنـاء عليــه
 بما ان الملف المعروض يتعلق بطلب الرأي حول امكانية اعطاء التعويض للمستخدم في شركة FTML السيد شادي ابو ضاهر سنداً لأحكام المادة 13 من عقد انتقال ملكية قطاع الخلوي الى الدولة خاصة بعد ان تم دفع التعويضات للذين تركوا العمل واعادة المبلغ المتبقي الى خزينة وزارة الاتصالات.
 
وبما انه يقتضي القول ان الديوان يعطي رأيه حصراً بالمواضيع المالية دون القضايا الادارية حتى وإن كان لها انعكاسات مالية وذلك سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه.
 
وبما ان القضية المعروضة تتعلق بمدى استحقاق لتعويض معين وهي مسألة لها طابع اداري ومن اختصاص مرجع آخر.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم الالتزام بالاجتهاد المستقر والمستمر للديوان بعدم النظر في مثل هذه المواضيع وبالتالي اعلان عدم الصلاحية.
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
 
اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـر كانون الاول سنة الفين واربعة وخالف المستشار ايلي معلوف./.
 
كاتب الضبط المستشار
(المخالف)
 
رئيس غرفة رئيس غرفة رئيس غرفة الرئيس
 

وسيم كاملة

ايلي معلوف حسن نور الدين هدى عبد الله حايك عثمان طعمه رشيد حطيط
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /      / 2004

   رئيـس ديـوان المحـاسبة

    
   رشيد حطيط

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 156/2004 تاريخ 17/12/2004
-:-
  
بما ان طلب الرأي يتعلق بدفع مبلغ معين من موازنة وزارة الاتصالات نتيجة استرداد قطاع الهاتف الخلوي من قبل الدولة، وهو ليس شأناً وظيفياً عاماً ولا ينحصر امر البت فيه قانوناً بهيئة غير ديوان المحاسبة.
 
وبما ان هذا الموضوع يعتبر مالياً لانه يترتب عليه عقد نفقة من المال العام، وهو في حال دفعه مع عدم توجبه قانوناً يشكل مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادتين 60 و 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بصلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي المطلوب.
 
وبما ان ديوان المحاسبة رأى بالرأي الاستشاري رقم 12/2003 تاريخ 7/2/2003 ان النص على عقد انتقال المكلية، "لا يستند الى اساس قانوني او تعاقدي سابق في العقد الاساسي علماً ان التعويضات تخضع لأحكام قانوني العمل لجهة الاستمرار والضمان الاجتماعي لجهة التوجب والاستحقاق، هذا فضلاً عن ان مثل هذا النص يحمل على الخشية من تعريض استمرار مرفق الهاتف الخلوي للخلل...".
 
وبما انه يقتضي التأكيد على هذا الرأي والقول بعدم توجب دفع مثل هذه التعويضات الاستثنائية.
 
وبما انه وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمستخدم الوارد طلبه في مستندات الملف، فانه يتبين ان تقديم الاستقالة وقبولها تما بتاريخ 3/10/2003.
 
وبما ان انتقال ملكية الهاتف الخلوي الى الدولة حصل بتاريخ لاحق خلال العام 2004.
 
وبما ان المادة 13 من عقد انتقال الملكية تفرض لاعطاء المستخدمين خيار البقاء او الاستقالة، وجود هؤلاء المستخدمين في خدمة الشركة عند انتقال الملكية.
 
وبما ان هذا الشرط غير متوفر في الحالة الراهنة وتنتفي بذلك امكانية اعطاء التعويض.
 
لــذلـك
 
اخالف رأي الاكثرية.
بيروت في 17/12/2004
المستشــار المخــالف
ايلي معلوف