مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 2005/133

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي : 133/2005

تاريخـــه  :  9/ 12 /2005

رقم الأساس   : 89/2005 استشاري

 

الموضوع:   بيان الرأي حول امكانية قيام مصلحة استثمار مرفأ طرابلس برد رسم الترانزيت الى الشركات التي قامت بدفعه خلال الفترة الممتدة من 1/1/2005 ولغاية 30/6/2005.

 

المرجـع :   كتاب رئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رقم 50/2005 تاريخ 25/7/2005.

 

×    ×     ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

المستشــار   : زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/7/2005 كتاب رئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رقم 50/2005 تاريخ 25/7/2005 الذي يشير فيه الى ما يلي:

 

"اتخذ مجلس الادارة القرار رقم 157/27 تاريخ 29/11/2004 القاضي بالغاء رسم الترانزيت على البضائع والمستوعبات والآليات السيارة الواردة في تعرفة الرسوم المرفئية اعتباراً من 1/1/2005 ولغاية 30/6/2005.

 

صدق على هذا القرار من قبل وزارة المالية بكتابها الذي سجل في قلم المصلحة تحت الرقم 197/و تاريخ 31/1/2005 وصدق من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 17/6/2005.

 

 

 

بدأت شركات الترانزيت تطالب برد الرسوم التي استوفيت قبل الموافقة على قرار مجلس الادارة".

 

وطلب رئيس مجلس الادارة بالنتيجة ابداء الرأي حول ما اذا كان من واجب الادارة رد هذه المبالغ الى اصحاب العلاقة بعد ان تم التصديق على قرار مجلس الادارة مؤخراً.

 

بنـاء عليـه

 

حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية استرداد رسم الترانزيت من قبل الشركات التي قامت بدفعه خلال الفترة الممتدة من 1/1/2005 ولغاية 30/6/2005.

 

وحيث ان المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس) نصت على صلاحيات مجلس الادارة:

 

"يقوم مجلس الادارة بالاعمال العائدة للشؤون الآتي بيانها:

- الاستثمار التجاري.... وضع تعرفات لرسو السفن ولاستيداع البضائع على الارصفة..."

 

وحيث ان المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 43/59 تنص على ان:

"تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة – ووزارة المال، حسب الاختصاص، مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالملاك والتعرفات... وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام يتناول قضايا اقتصادية او تجارية او مالية.

 

تصبح هذه المقررات نافذة بعد مضي شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير المختص بشأنها.

 

كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي 43/59 على ما يلي:

"تودع وزارة الاشغال العامة والمواصلات... دون أي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة".

 

وحيث ان المادة /28/ من المرسوم رقم 4917 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) اوجبت على "المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالية بواسطة المراقب المالي، نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها".

 

وحيث ان مجلس الادارة اتخذ بتاريخ 29/11/2004 القرار رقم 157/27 قضى بموجبه بالغاء رسم الترانزيت على البضائع والمستوعبات والآليات السيارة الواردة في تعرفة الرسوم المرفئية اعتباراً من 1/1/2005 ولغاية 30/6/2005.

 

 

وحيث ان القرار المذكور اعلاه احيل الى سلطة الوصاية – وزارة الاشغال العامة والنقل – بتاريخ 11/12/2004، كما احيل الى وزارة المالية بتاريخ 13/12/2004.

 

وحيث ان سلطة الوصاية صدقت القرار رقم 157 بتاريخ 17/6/2005، كما صدق من قبل وزارة المالية بتاريخ 31/1/2005 (علماً ان القرار يعتبر مصدقاً حكماً بعد انقضاء المدة القانونية المبينة في النصوص المومى اليها آنفاً).

 

وحيث ان تصديق قرار مجلس الادارة القاضي بالغاء رسم الترانزيت من تعرفة الرسوم المرفئية المشار اليها اعلاه والذي تم من قبل كل من وزارة الوصاية ووزارة المالية وسواء تم هذا التصديق صراحة او ضمناً انما ينسحب مفعوله وبتاريخ رجعي الى تاريخ نفاذ القرار المصدق باعتبار ان مفعول التصديق يقتصر على اعطاء قرار مجلس الادارة القوة التنفيذية ويبقى النطاق الزمني لقرار مجلس الادارة معمولاً به كما ورد في نص القرار المذكور يراجع (Chapus – droit administratif – Tome 1 – page 363).

 

وحيث انه والحالة ما تقدم فانه يحق للشركات التي سددت رسم الترانزيت خلال الفترة الممتدة من 1/1/2005 ولغاية 30/6/2005 استرداد هذا الرسم نظراً لعدم توجبه قانوناً خلال هذه الفترة.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :  ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة – مصلحة استثمار مرفأ طرابلس– والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـر كانون الاول سنة الفين وخمسة./.