مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 2005/136

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي : 136/2005

تاريخـــه  :  28/ 12 /2005

رقم الأساس   : 114/2005 استشاري

 

الموضوع:   امكانية استيفاء رسوم من المعلنين على موقع بلدية جبيل على "الانترنت".

 

المرجـع :   كتاب رئيس بلدية جبيل عدد 693/ص تاريخ 10/9/2005.

 

×    ×     ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

المستشــار   : ايلي معلوف

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه بتاريخ 14/9/2005 ورد ديوان المحاسبة كتاب رئيس بلدية جبيل المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب بيان الرأي في امكانية استيفاء رسوم اعلانات من اصحاب العلاقة الذين يرغبون في وضع اعلانات على موقع بلدية جبيل على "الانترنيت"، وهو موقع حجزته البلدية بهدف ابراز معالم مدينة جبيل مقابل مبلغ معين.

 

وانه بتاريخ 18/11/2005 تم استيضاح البلدية حول طبيعة وماهية عقد اشتراكها "بالانترنيت".

 

وانه بتاريخ 23/11/2005 تم ايداع الديوان مستندات ايضاحية استتبعت بأخرى وردت بتاريخ 14/12/2005.

 

وانه بتاريخ 16/12/2005 استكمل استيضاح البلدية حول الموضوع.

 

 

بنـاء عليـه

 

بما ان الموضوع المعروض يتعلق بامكانية استيفاء رسوم من معلنين يرغبون بوضع اعلانات على موقع بلدية جبيل على الانترنيت.

 

وبما ان البلدية افادت بأنها حجزت الموقع المذكور ويمكنها الاستفادة منه وتمكين الآخرين من وضع اعلانات عليه.

 

وبما ان المسالة المعروضة لا تقتصر على امكانية استيفاء رسم الاعلان بل تتعداه الى اقتضاء بدل معين مقابل وضع الاعلان على موقع للبلدية.

 

وبما انه وفيما يتعلق برسم الاعلان، فان الاعلان على الانترنيت يدخل في اطار الاعلانات الضوئية المتحركة التي تعرض "في أي مكان خارج دور السينما" ويخضع بالتالي لزاماً لرسمي الترخيص والاستثمار المحددين في قانون الرسوم والعلاوات البلدية ولا سيما في المادة 28 وما يليها منه.

 

وبما انه وبالنسبة لبدل استعمال الموقع او وضع اعلانات عليه، فان هذا الامر يشكل خدمة تقدمها البلدية للمعلنين ويعود اليها بالتالي تحديد التعرفة او الاتاوة المقابلة لهذه الخدمة وفقاً للأصول التي يقتضي ان يراعى فيها وضع نظام عام يحدد الاسعار للجميع سنداً لمعيار واحد.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :  ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية جبيل– والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـر كانون الاول سنة الفين وخمسة./.