مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 2005/74

رقم الــرأي : 74/2005

تاريخـــه  : 10/ 6 /2005

رقم الأساس   : 28/2005 استشاري

 

الموضوع:   امكانية استيفاء بدل بقيمة /1000/ل.ل. مقابل تصوير قرارات المجلس البلدي.

 

المرجـع :   احالة وزير الداخلية والبلديات رقم 443 تاريخ 26/2/2005.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

المستشــار   : ايلي معلوف     

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

ان وزير الداخلية والبلديات احال الى ديوان المحاسبة قرار بلدية زحلة رقم 376 تاريخ 10/12/2004 لبيان الرأي في مضمونه.

 

وان قرار البلدية المذكور يتعلق بتحديد رسم تصوير الورقة لمقررات المجلس البلدي التي يطلب احد الناخبين او أي صاحب مصلحة الاطلاع على نسخة منها بمبلغ /1000/ل.ل....".

 

وان القرار يستند الى المادة /45/ من قانون البلديات والى تكلفة التصوير.

 

وان مدير عام الادارات والمجالس المحلية رأى انه يتعذر الموافقة على استيفاء الرسم لأنه يتجاوز ما هو معمول به ورائج لدى القطاع الخاص والذي لا يفوق المئتين والخمسين ليرة لبنانية.

 

 

بنـاء عليـه

 

بما ان المادة /45/ من قانون البلديات تنص على ما يلي:

 

"لكل ناخب... او صاحب مصلحة ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص".

 

وبما ان بدل تصوير النسخة المحكي عنه في هذه المادة ليس رسماً بالمعنى القانوني للرسم بل مقابلاً مالياً يتناسب فيه المبلغ المدفوع مع الخدمة المقدمة، وهذا الامر يتأكد باستعمال النص عبارة "على نفقته" التي تعني استيفاء نفقة التصوير من طالب الصورة.

 

وبما ان تقرير تكلفة الخدمة المؤداة – نتيجة ما تقدم – يعود الى المجلس البلدي انطلاقاً من معطيات واقعية يعود تقديرها الى الادارة "وليست في متناول الهيئة الخاصة لابداء الرأي لدى الديوان.

 

وبما ان قرار البلدية موضوع طلب الرأي ليس من عداد القرارات المحددة في المادة /56/ وما يليها من قانون البلديات والمتعلقة بالقرارات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية، لذلك لا يحتاج هذا القرار الى تصديق هذه السلطة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :  ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – والنيابة العامة لدى الديوان./.