مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية
الرأي الأستشاري - رقم 2003/124

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 124/2003
تاريخــــه  : 24/ 11 /2003
رقم الأســاس : 121/2003 استشاري
 
الموضوع  : التعويض الشهري المقطوع لرئيس مصلحة التعليم الخاص.
 
المرجـع  : كتـاب السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 9823/11 تاريخ 30/9/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة  :  جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة  :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة  :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة  :  حسن نور الدين
المستشــار   :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/9/2003 كتاب السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 9823/11 تاريخ 30/9/2003 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وانه يستفاد من كتابه ما يلي:
 
"انه بتاريخ 18/5/2001 صدر القرار رقم 532/م/2001 الذي كلف السيد الدسوقي استاذ التعليم الثانوي القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات العائدة لرئيس مصلحة التعليم الخاص الذي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
 
وانه نتيجة هذا التكليف اصبح السيد الدسوقي يحضر جلسات اللجنة الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس المجانية الخاصة والتي كان رئيس مصلحة التعليم الخاص احد اعضائها.
 
 
وانه يطلب عملاً بمبدأ لا عمل دون اجر بالتعويض الشهري المقطوع المحدد لرئيس واعضاء اللجنة الخاصة بعد ان رفض رئيس اللجنة الخاصة توقيع الجداول العائدة لرئيس المصلحة بالتكليف بحجة انه ليس اصيلاً وان التكليف لا يعطيه الحق بتقاضي التعويضات الشهرية المقطوعة.
 
وانه يطلب ابداء الرأي بمدى استحقاقه لهذا التعويض الشهري المقطوع".
 
بنــاء عليــه
 
بما ان موضوع طلب ابداء الرأي يتطلب البحث بقانونية التكليف وبالتالي استحقاق التعويض.
 
وبما ان الاجابة على الموضوع المطلوب يتطلب البحث في نص اداري يتعلق بالوظيفة العامة، وهي تدخل في عداد شؤون الموظفين.
 
وبما ان بيان الرأي بشأنها هو من صلاحية مجلس الخدمة المدنية عملاً بالمادة 5 من المرسوم رقم 8337/6 المتعلق بتنظيم المجلس المذكور التي حصرت بيان الرأي بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين.
 
وبما انه ينبني على ذلك القول بعدم صلاحية الديوان لابداء الرأي.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التربية والتعليم العالي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر تشرين الثاني سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط المستشار رئيس غرفة رئيس غرفة رئيس غرفة رئيس غرفة الرئيـــس
 
وسيم كاملة زينب حمود حسن نور الدين هدى عبد الله حايك عثمان طعمه جوزيت طبراوي راشد رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003

      رئيـس ديـوان المحـاسبة

    
   رشيد حطيط