ابراهيم في ورشة عن مخاطر الامن السيبراني: جميعنا مسؤولون عن إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان أيوب

الكاتب:خاص | 2020/12/09





نظم مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ورشة عمل عن "التعلم من بعد والتوعية على مخاطر الامن السيبراني"، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية – المتحف.
حضر الافتتاح رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية البروفسور كميل حبيب، وضباط من المديرية العامة للامن العام وعدد من عمداء الجامعة واساتذة وتلامذة عبر تقنية الاونلاين.



سلوم
وألقت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة أودين سلوم كلمة الافتتاح، فقالت: "ان التعلم عن بعد أسلوب فرضته جائحة كورونا التي كشفت البنية التحتية المعلوماتية المتداخلة مع مفاصل حياتنا اليومية فخرقتها جهات تتقن الاجرام الرقمي، وأدت إلى تزايد اعمال التصيد وتوزيع البرامج الخبيثة ونشر الاخبار الكاذبة".
 
الخطيب
ثم تحدث رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب، فقال: "المعرفة، الذكاء الاصطناعي، التعليم الإلكتروني، التعليم من بُعد، وبغض النظر عن انعكاسات جائحة كورونا، تحديات تفرض نفسها علينا، لن تنتظرنا بل سوف تتركنا طي النسيان والأمية الجديدة. ومع تسارع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحديث عن الحكومة المفتوحة والانتقال للحق في الوصول الى المعلومات والبيانات المفتوحة (Open Data)، والتي تعتبر جميعها من أهم الوسائل الفعّالة لتعزيز النزاهة والشفافية ونقل وأكتساب المعلومات”.
مؤكدا “ان التهديدات قد تطالنا جميعا عبر قراصنة المعلومات ackers ، والجريمة السيبرانية CyberCrime، فالقراصنة ينشطون ويتطورون ويبتكرون كل لحظة أساليب جديدة للخروقات والابتزاز الإلكتروني، وتجنيد العملاء والاعمال الارهابية والمخدرات”.
وأشار الى انه في الأسبوع الماضي اعتقل الإنتربول، 3 مخادعين نيجيريين يشتبه في كونهم أعضاء في جماعة منظمة للجرائم الإلكترونية مسؤولة عن توزيع البرامج الضارة وتنفيذ حملات التصيد والاحتيال عبر البريد الإلكتروني. وجرى حتى الآن التعرف على نحو 50 ألف ضحية اُستهدفت عبر المخططات الإجرامية… وأدى ذلك إلى اختراق ما لا يقل عن 500 ألف مؤسسة حكومية وخاصة في أكثر من 150 دولة منذ عام 2017″.
وقال: “لذا علينا جميعا التوعية وتحصين الطلاب والمجتمع، وأن لا نبقى مكتوفي الأيدي فنتطور ونطور وسائل الحماية لمواجهة الأخطار، من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني".
 
واضاف: "لذلك، وضعنا هذه التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني من أولى أولويتنا من خلال إطلاق ورش العمل التوعوية لطلاب الجامعة اللبنانية من بعد لأن التحديات الماثلة أماننا دفعتنا لعدم الانتظار، وسوف نستكمل هذه الحملة على مدار السنة من خلال العديد من الوسائل والاساليب بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام إنطلاقا من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة والأمن العام".
 
وتابع: "سعادة اللواء عباس إبراهيم، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن إندثار العديد من الوظائف في المستقبل بسبب التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والربوتات، فإن وظيفة الأمن سوف يتعزز دورها، ومسؤوليتكم في المتابعة والمراقبة ستشمل العالم".
 
وختم الخطيب بكلمة أخيرة حول مركز المعلوماتية القانونية..
فقال: "تعتبر قاعدة بياناتِ المركز الأكبر والأغنى في لبنان والوحيدة المجانية، فهي تضم معظم النصوصِ القانونيةِ الصادرةِ في الجريدة الرسمية منذ العام 1918 لغاية الأسبوع الماضي، وهي تحوي حوالي 90 ألف نصاً مع مجموعة التشريع، والاحكام العدلية والإدارية في مختلف المواضيعِ (حوالي 40 الف حكم)، وتضم المحاضر الكاملة للمجلس النيابي والآراء الإستشارية لديوان المحاسبة، إنّها قاعدة متكاملةٌ، ويمكن اعتبارها الذاكرةَ القانونيةَ للبنان.
حيث يبلغ عدد المستخدمين لموقع المركز www.legiliban.ul.edu.lb شهرياً حوالي 40 الف مستخدم يدخلون أكثر من 250 ألف زيارة خلال هذه الفترة".


 
حبيب
ثم تحدث عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب، مؤكدا ان الكلية "ومع دخولنا عصر المعلومات يشهد لبنان تحولات كبيرة على مستويات العيش اليومي والاعمال الادارية والتجارية والاقتصادية والتعليمية، باتت تتطلّب مواكبة حثيثة لكل تحدياتها وإستجابة سريعة لما تثيره من اشكالات يمكن ان يؤثر سلباً على حياة الطلاب خاصة والمواطنين عامة.
ولأن كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، ومنذ انشائها، كانت من الكليات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهموم الوطن والمواطن، لم تتأخّر عن ضم مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية اليها، إدراكاً منها لأهمية الدور الوطني، الذي يمكن ان يضطلع به في تطوير أساليب العمل في المجالات الحقوقية والادارية، من خلال الاعتماد على المعلوماتية اولاً، والاتصالات لاحقاً، في ما بات يعرف بتقنيات المعلومات والاتصالات".
 
وتابع: "لقد سجّل هذا المركز إنجازات عديدة، ليس أقلّها بناء قواعد المعلومات القانونية، الخاصة بالاجتهاد والتشريع النافذ والجريدة الرسمية، والقواعد الببليوغرافية. وقد أصدر المركز اضافة الى ذلك، عدداً من المنشورات والدراسات، ووثّق محاضر المجلس النيابي، بما تمثّل من تاريخ عريق للديمقراطية في لبنان، ومن مرجع لا بدّ منه لكل طالب معرفة عميقة وشاملة عن احوال التشريع.
وها هي كلية الحقوق تقف مجدداً معتزة بريادة هذا المركز، وبإنجازاته، ودوره الوطني، في تعزيز الوصول الى المعلومة، والمساهمة في توعية المجتمع على مواضيع حساسة وأساسية، كالأمن السيبراني، من خلال التعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وبرعاية رئيس الجامعة اللبنانية الذي يدعم كل خطوات التطوير والاتصال المباشر بالمجتمع الذي تنتمي اليه الجامعة.
وإنني أرى انه لا بدّ من تدخّل المشرّع الجزائي لإصدار قوانين لمعالجة جرائم المعلوماتية، إما بتشريع قوانين خاصة تحدد بشكل واضح ودقيق عناصر هذه الجرائم، وإمّا بتعديل قانون العقوبات العام عبر وضع فصل خاص يتعلّق بمكافحة جرائم المعلوماتية. وفي هذا السياق، لا بدّ من الإسراع في إنشاء نيابة عامة متخصصة من قضاة تحقيق ومحاكم".
 
واضاف: "لا بدّ لي من ان أثمّن عالياً الدور الريادي الذي يضطلع به الأمن العام اللبناني في تحقيق الأمن السيبراني، والتفاتة اللواء عباس ابراهيم الى الدور الأساسي الذي تقوم به الجامعة اللبنانية، وأخص بالذكر مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية والإستفادة منها في تحصين المجتمع اللبناني في مواجهة الارهابيين من تكفريين وصهاينة".
 
وختم: "إني كعميد لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، أهنىء المركز وكافة العاملين فيه، وأحيي مدير المركز الدكتور برهان الدين الخطيب على جهوده وعلى مبادرته هذه، وأشكر رئيس الجامعة الذي لا يتوانى عن دعمه وتعزيز امكاناته البشرية والتقنية".

 
ايوب
وقال رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب: "مع التحول الرقمي الذي فرض علينا، من دون استعداد مسبق كاف، استنفرت الجامعة اللبنانية طاقاتها على جبهتين، الأولى: تأمين بيئة رقمية سلسة، يمكن من خلالها ضمان تواصل فاعل بين الهيئة التعليمية والطلاب، لما فيه إنجاح عملية التعلم من بعد. أما الثانية، فقد استهدفت نشر الوعي حول أمان المنصات والتعامل معها بطريقة سليمة من قبل أفراد الهيئة التعليمية، حيث نظمت ورش عمل لهذه الغاية".
 
اضاف: "اليوم، تقوم الجامعة بخطوة اضافية في هذا المجال حيث تطلق، بالتعاون مع الامن العام، سلسلة من المحاضرات على الانترنت، تستهدف الطلاب، بشكل أساسي، بغية تعزيز معارفهم حول الامن السيبراني، ومساعدتهم على الحد من مخاطر الجرائم السيبرانية، التي يمكن أن تستهدفهم أو تستهدف الأمن الاجتماعي، والأمن القومي".
 
وتابع: "لقد ذكرت Microsoft Security Intelligence، أن قطاع التعليم قد واجه، خلال أيار – حزيران 2020، 61% من الإشكالات تتعلق بالبرامج الضارة، هذا عدا عما تعرضت له المؤسسات التعليمية من انتهاكات لخصوصية الطلاب والتعدي على البيانات، ولعل من أفدح المخاطر، بروز ظاهرة الـ Zoom Bombing، والتي تمثلت في مقاطعة الفصول الدراسية، وبث مواد بذيئة وإباحية خلالها".
 
كما اشار الى انه "تم تسجيل العديد من أسماء النطاقات المشبوهة الخاصة بـ Microsoft Teams وGoogle، حيث يتم تنزيل برامج ضارة على أجهزة المتصلين بالنطاق، وخداعهم عبر طلب بيانات الدخول الخاصة بهم، التي يستلمها المجرمون السيبرانيون".
 
وهنأ أيوب مركز المعلوماتية القانونية، بشخص رئيسها الدكتور برهان الخطيب، على "مبادرته الانخراط في خطة الجامعة الوطنية، لمساعدة المجتمع اللبناني، على مواجهة تصاعد وتيرة الجرائم السيبرانية في لبنان، وبناء قدراته المعرفية الضرورية".


ابراهيم
ثم ألقى اللواء ابراهيم كلمة، اشار فيها الى ان "الخطر السيبراني ليس مستجدا ولا طارئا، بل في أساس نشأته عام 1969 كان لاهداف عسكرية قبل ان يتخذ القرار بإطلاق العالم السيبراني لخدمة التواصل. فكانت الشركات التي فتحت باب الاتصال على مصراعيه، وهكذا صارت هذه التكنولوجيا الحيوية في الفضاء وعبر الأقمار الصناعية، ليليها عالم ضخم من أجهزة الحاسوب والذاكرات الإلكترونية. وقد فتح هذا التطور الآفاق لأساليب جديدة ووسائل متطورة من العمل والتواصل على امتداد الكرة الأرضية، وصار تعريف “الأُمية” رهنا بمدى معرفة وتعلم وإدراك التكنولوجيا الرقمية بعد ان كانت أمية القراءة والكتابة".
 
وقال: "لا تحتاج الاخطار السيبرانية الى عناء لتعريفها، بل الى جهد حثيث في كيفية الحد منها بعد ان تخطت بتهديداتها الحروب العسكرية. فهذا الخطر الرقمي والخوارزمي من طبيعة أمنية، قادر على افتعال ازمات في شتى المجالات من دون استثناء. عدا عن ان الخروقات السيبرانية التي تحصل، سواء أكان المسؤول عنها دول ام عصابات وحتى افراد، قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة بورصات ومؤسسات مالية وسرقة معلومات او تغيير في مضمونها، كما هي قادرة على توتير العلاقات بين الدول كما داخل المجتمع الواحد. ولبنان، بكل قطاعاته، هو في عين الخطر السيبراني، ما يعطي هذه المناسبة اهمية إستثنائية، خصوصا وان الهدف الاساسي من هذا الحفل هو اطلاق ورشة عمل للتوعية من مخاطر الامن السيبراني في الجامعة اللبنانية، واجراءات الحماية في العملية التعليمية".
 
وتابع: "أصبحت الهجمات السيبرانية أولوية عند أمن الدول، وأضحت غالبية الصراعات الدولية ومصالحها أسيرة تصاعد التهديدات الإلكترونية ودورها في زعزعة الإستقرار العالمي. وأسوأ ما في هذه الأخطار الرقمية انها نجحت في استدعاء المجتمع الدولي برمته إلى الاستنفار، والانخراط في حرب ومواجهات إلكترونية، شأنها شأن العالم الرقمي الذي نعيشه، على قاعدة ان الكل يريد ان يحمي نفسه من الكل للحد من الخسائر في مجالات الصناعة والتجارة والاختراعات والتعليم في حال نجاح الهجمات السيبرانية".
 
وأكد "ان الجامعة اللبنانية، ادارة واساتذة ومختبرات وطلابا، ومن موقعها الوطني، معنية بحماية نفسها واساتذتها وطلابها وخططها التعليمية في مواجهة الخطر السيبراني الذي يستهدف كل بيانات الخصوصية وقاعدة المعلومات”. وقال: “كوننا من هذا العالم فنحن أمام مسؤولية وطنية بكل معنى الكلمة لحماية لبنان ومؤسساته من أي حروب رقمية او اختراقات سيبرانية تستطيع القيادة والسيطرة على قدراتنا.. فالانتساب إلى العصر يعني حيازتنا قوة سيبرانية قادرة على الدفاع، وكذلك الرد على المعتدي متى استلزم الأمر. وهذا الامر مطروح على جميع المعنيين في السلطة والجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي اللبنانية".
 
ولفت اللواء ابراهيم الى ان "الخطر هو أن الحروب البرية والجوية والبحرية تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى الساعة لا توجد قواعد تنظم فضاء العالم السيبراني وهو أكثر خطورة من الحروب التقليدية المعروفة، والتي تبقى عاجزة عن إختراق الخصوصيات، في حين أن المخاطر السيبرانية لا شيء يكبحها أو يصدها في انتهاك الخصوصية وهي احد أهم الحقوق البشرية. لذلك فإن ما يجب التركيز عليه هو مجموع البرامج المعلوماتية على اختلاف انواعها".
 
وقال: "إن العالم ومنذ مطلع القرن العشرين تغير بشكل جذري لصالح العالم الخوارزمي المعقد، الذي يحتاج الولوج إليه ذكاء بشريا استثنائيا أنتم من اهله، وهويتكم الوطنية توجب عليكم الإنخراط فيه بكل طاقاتكم الذهنية دفاعا عن وطنكم وعن شعبكم وجامعتكم، لأن الهجمات الإلكترونية لا يستطيع إحباطها جنود تقليديون، فما صار محسوما هو ان البندقية أضعف الأسلحة في وجه الكومبيوتر، وان المدفعية لا يمكنها الرد على هجوم من مصدر ومكان مجهولين. وبهذا المعنى تغير دور الدولة التقليدي في الدفاع والحماية وفي الهجوم على المعتدي، وصارت بحاجة الى شراكات جدية مع مراكز الاختصاص، وهذا بالتحديد ما اجتمعنا لأجله اليوم. حتى مفهوم السيادة تغير جراء قدرة العالم السيبراني على استباحة ما يريده بفضل التقدم التكنولوجي المذهل".
 
وتابع: "إننا جميعا مسؤولون عن إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان، وانتم هنا مسؤولون عن ايجاد الحلول والاجراءات اللازمة لحماية الجامعة اللبنانية وبرامجها التعليمية، خصوصا في ظل جائحة كورونا والتعلم عن بعد. لا ينقصنا شيء لانتاج معادلات رقمية. وحتما كلفة ذلك ستكون اقل بكثير من الأضرار التي قد تنزل بنا ونحن بالطبع معرضون لها. لست هنا لأحذر وأنبه، بل للتعاون معا مع التأكيد على ان المديرية العامة للامن العام ستكون الى جانبكم لتقديم كل المساعدة التقنية اللازمة لتحقيق الاهداف التي من اجلها نحن هنا اليوم".
 
وختم: "اتوجه بالشكر الى رئاسة الجامعة ممثلة برئيسها البروفسور فؤاد ايوب وهيئتها التعليمية، وكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل، واخص بالذكر اعضاء اللجنة المشتركة من الجامعة اللبنانية والامن العام، للوصول الى ما نصبو اليه من نجاحات اتمنى ان يستفيد منها كل القطاع التعليمي في لبنان لحماية طلابنا ومؤسساتنا من الاختراقات السيبرانية".


 
وتتوجه الورشة، التي تستمر اربعة اسابيع موزعة على المحافظات، الى اساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية عبر تقنية microsoft teams أو zoom وتنقسم إلى أربعة محاور:
– المحور الأول يعرض فيه مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال لتقنيات البحث والحماية على موقع مركز المعلوماتية القانونية.
– المحور الثاني تتناول رئيسة قسم التوثيق في مركز المعلوماتية الدكتورة منى الاشقر جبور موضوع الامن السييراني واجراءات الحماية في العملية التعليمية.
– المحور الثالث للتوعية على مخاطر الامن السيبراني مع رئيس دائرة الاتصالات في المديرية العامة للامن العام العقيد المهندس جمال قشمر والملازم أول المهندسة ملاك شرف.
– المحور الرابع مناقشة عامة حيث تخصص مساحة واسعة للنقاش مع المشاركين وفرصة لتبادل الآراء مع الأمنيين والأكاديميين.