دورة تدريبية حول آلية البحث في موقع legiliban.ul.edu.lb في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

الكاتب:NNA | 2017/11/09





 نظم مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية دورة تدريبية حول "آلية البحث القانوني" في الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم اطلاقه بعنوان: legiliban.ul.edu.lb، في قاعة المحاضرات الكبرى في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية- الفرع الاول - في الحدت، في حضور رئيس المركز بلال عبدالله، المدير السابق لكلية الحقوق الفرع الاول استاذ مادة المنهجية القانونية الدكتور غالب فرحات، المدير السابق للمركز الدكتور محمود رمال، رئيس القسم اللغوي في كلية الحقوق الدكتور عبد المجيد المغربي، اساتذة وطلاب الماستر 2 في الحقوق وإدارة الأعمال. 

فرحات
إستهل الدكتور فرحات اللقاء بكلمة جاء فيها: "كوني ادرس مادة المنهجية في الكلية، اود الاشارة الى ان الحصول على المعلومة القانونية اصبح في متناول الجميع في يومنا هذا، لكن المنهجية تكتسب خلال وجودنا في الجامعة، اذ اننا لا نهدف الى ان نجعل من طلابنا في الحقوق والعلوم السياسية موسوعات علمية، وليس المطلوب من طلاب اليوم ان يحفظوا معلومات، بل المهم هو اكتساب الآلية او المنهجية او الطريقة التي يجب اتباعها، فلذلك عندما يغوصون في الحياة العملية الصرفة، تكون المنهجية بتصرفهم ويكون بإمكانهم العمل والتصرف السليم في مجالات القوانين المتعددة، وهكذا يكون من واجبنا إكسابهم الطريقة. ونأمل من خلال هذه الدورة ان يكتسبوا المعارف وسبل تطويرها لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم". 

عبدالله
أما رئيس المركز فقال: "لقد وضعت نفسي انا والمركز في تصرف الجامعة اللبنانية والإدارات الرسمية لتأمين كل مساعدة لناحية المعلومات القانونية".
وأشار الى "ان المشكلة كانت تكمن في الثلاثين سنة الماضية في كيفية الحصول على المعلومة القانونية، ولكن مع تطور العلم والتكنولوجيا برز علم المعلوماتية القانونية، وكان حلمنا في لبنان ان نصل الى هذا النوع من مراكز المعلوماتية كما هي الحال في الدولة الفرنسية حيث يوجد مركز legi. France، وتحقق حلمنا ووجد مركز legiliban.ul.edu.lb والذي يمكنه ان يؤمن كل المعلومات القانونية الرسمية مع النوعية الفضلى والسهولة في الوصول الى كل المعلومات الأساسية، وطبعا هو مجال مفتوح للجميع من مواطنين وباحثين".

وتابع: "أود الاشارة الى ان التحدي كان كبيرا، لكن بفعل الجهود وتوافر الايمان والعمل، وصلنا الى الهدف المنشود، وليس فقط لناحية ايصال المعلومات القانونية، بل ما هو اشمل ليصل الى كل الدراسات القانونية مع كامل النصوص المرتبطة بالأحكام القضائية والتي عمل عليها باحثون قانونيون معروفون". 
وأوضح أن "الجديد على الصفحة الرئيسية هو "المرصد القانوني"، الذي يرصد آخر القوانين المنشورة في لبنان التي أقرها مجلس النواب اضافة الى اي نص قانوني آخر، إضافة الى آخر الاحكام القضائية والاخبار القانونية المختلفة، وهذه الصفحة تجدد يوميا وتراجع بشكل دوري". 

وختم: "تجدر الاشارة الى ان هذا الموقع يتضمن 82 ألف نص قانوني، 40 ألف حكم قضائي إضافة الى كل محاضر مجلس النواب والتي تشكل التاريخ السياسي للبنان والتي يمكن لأي مواطن ان يسترجع هذا التاريخ. كما انه يوجد منشورات للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني، وقاعدة بيبليوغرافية تسهل لطلاب الماستر في الحقوق البحث عن اي موضوع قانوني دولي. وختاما، لا بد من القول بأن هذا الموقع يتمتع بميزات واسعة الافق ونأمل ان يحقق الفائدة الكبرى لجميع الطلاب خصوصا ان خدماته مجانية". 

رمال
وقدم رمال شرحا مفصلا عن كيفية العمل على الموقع، مشددا على اهميته وضرورته في مجال العمل الاداري والقانوني.