الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي




الكاتب: NNA
12/12/2016
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، عماد الحوت، ايلي عون، علي خريس، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، هاني قبيسي.

كما حضر الجلسة: ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد. ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، رئيس ادارة المناقصات جان علية.

البيان
واثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الادارةوالعدل جلستها المقررة قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي ( ادارة المناقصات).

استمعت اللجنة الى اراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والعدل، كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية.

تداول اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور في متابعة درس مواد المشروع المذكور وتركز النقاش حول صلاحيات ادارة المناقصات في تدقيق دفاتر الشروط الخاصة والمهل التي يجب ان تلتزم بها والية ابلاغ ملاحظاتها الى الادارة المعنية كما دور الاخيرة لجهة اعادة ادراج ملاحظاتها والمهل المعطاة للادارة المعنية، كما اقرت عدم جواز مخالفة ملاحظات ادارة المناقصات ودور المجلس الوزراء عند الخلاف بين ادارة المناقصات والادارة المعنية. كما ناقشت صلاحيات ادارة المناقصات لجهة ابداء الرأي في نصوص المشاريع ذات الصلة بالصفقات العمومية بناء لطلب مجلس الوزراء الى جانب بعض الاحكام الاخرى.

وبعد المناقشة والتداول اقرت بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة. 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.