الخميس 21 أيلول 2017

ندوة عن الحكم القضائي في كلية الحقوق اللبنانية في صيدا




الكاتب: nna
10/11/2016
نظمت الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الخامس - صيدا، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب ممثلا بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور كميل حبيب، ندوة حول موضوع "الحكم القضائي" بالتعاون مع مركز المعلوماتية القانونية. شارك في الندوة رئيس محكمة التمييز القاضي الدكتور سامي منصور، رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور بلال عبد الله، رئيس قسم الإجراءات المدنية الدكتور محمد سعيد عبد الرحمن والباحثة في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة هانية فقيه. افتتحت الندوة بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة، ثم ألقى مدير الكلية الدكتور عقل عقل كلمة نوه فيها بالنشاطات المشتركة بين الكلية ومركز المعلوماتية القانونية، مشددا على "حرية القضاء واستقلاليته وعلى عمل القاضي الذي يجب أن يكون بعيدا عن التدخلات". ثم تحدث ممثل رئيس الجامعة اللبنانية فأكد "أهمية هذه الندوات في رفع مستوى الجامعة". ترأس الندوة رئيس مركز المعلوماتية القانونية الذي شدد على" أهمية القيام بمثل هذه النشاطات". وتحدث عن الحكم القضائي الذي هو ذلك "الحكم الذي يصدر عن هيئات قضائية مستقلة في عملها إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات الذي يسود الأنظمة الديمقراطية"، لافتا الى أن "الحكم القضائي هو القرار الذي يصدره القاضي بناء على الوقائع التي يعرضها أطراف النزاع. وهذا ما يسمى بالوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع عليها والقاضي بهذا العمل يقدم على منح تلك الوقائع الهوية القانونية، حيث يجب تطبيق القانون، وهذا يعني تحديد القاعدة القانونية الراجحة التطبيق في ظل تعدد النصوص المعمول بها". وأكد "أهمية الأحكام القضائية بما تتضمنه من حلول قانونية مهمة، إلا أنه قد يوجد صعوبة بالوصول إلى هذه الأحكام القانونية، لذلك فإن مركز المعلوماتية القانونية يقوم بتوثيق النصوص القانونية والقرارات القضائية وتسهيل القيام بعمليات الاسترجاع، والتي سهلت للقانونيين الوصول إلى المعلومات المطلوبة، حيث يوفر المركز للباحث: 81935 نصا قانونيا أي ما يقارب 82 ألف، 40800 حكم في مختلف المجالات القانونية، 3600 رأي استشاري لديون المحاسبة، 60400 ملخص حكم وما يقارب 2000 مقال منشورة في مختلف الدوريات الحقوقية، محاضر مجلس النواب منذ عام 1920". وذكر أن "هناك تساؤلا كبيرا يطرح: أي من الأحكام يجب نشرها؟ وما هي المنهجية المعتمدة في توثيقها؟". فقيه من جهتها، حددت فقيه السبل وطرق تجميع الأحكام القضائية والمعايير العلمية لإختبار الأحكام ومنهجية توثيق تلك الأحكام. كما تحدث رئيس قسم الإجراءات المدنية في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد سعيد عبد الرحمن عن صياغة الحكم القضائي وأركانه وعن الأثر الذي يترتب في حال تخلف ركن من أركان الحكم وميز بين حالة إنعدام وحالة بطلان الحكم. وعرض البروفيسور القاضي سامي منصور الشوائب والعيوب التي تعتري صياغة الحكم القضائي. وترافق ذلك مع إضاءة على حالات عملية قضائية. وكانت مداخلات للباحثين في المركز وأساتذة وطلاب الكلية.