السبت 24 تشرين الأول 2020

اللجان المشتركة اقرت 4 مشاريع قوانين وتبنت قانون الاثراء غير المشروع باستثناء المادة 11 منه




الكاتب: nna
22/07/2020
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة، المرأة والطفل جلسة مشتركة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وفي حضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "تم اليوم في اجتماع اللجان المشتركة اقرار مشاريع قوانين عدة، الأول مشروع قانون يتعلق باتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، الثاني طلب الحكومة الموافقة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان، المشروع الثالث يتعلق باحداث محمية في جبل حرمون وهذه محمية طبيعية، والمشروع الرابع الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية والاتحاد الاوروبي".

اضاف: "تمت مناقشة اقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على المصرف، وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة الاستاذ سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع وبحثه واعداد تقرير للجان المشتركة بشأنه. ايضا، تم تبني اقرار قانون الاثراء غير المشروع باستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة تحويل او محاكمة الذي يخل بالواجبات العامة كما اقرها او عرفها قانون العقوبات اي اهمال المال، اهدار المال العام، مد اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، والى ما هنالك من امور لا سمح الله من قبل المسؤول. تم اقرار المبدأ التالي: ان هذه المادة اذا سحبت لانها تتعارض مع احكام الدستور خصوصا في ما يتعلق بنص المادة 70 التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة امام محاكم خاصة او محاكمة فخامة رئيس البلاد كائنا من كان في حال الاخلال بالواجبات، ايضا النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات، كان رأي السادة النواب انه اذا اقر هذا القانون بدون هذه المادة يصبح وكأنك فرغته من مضمونه ولا يكون له اي شأن على الاطلاق".

واوضح ان "هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار الى اصدار توصية، لاننا نحن في دورة استثنائية ولا يحق لنا طلب تعديل الدستور الا ضمن اطار معقد جدا"، وقال: "سنطلب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة ان تعد سلة تعديلات دستورية تتعلق بكل ما له علاقة بمسألة الاخلال بالواجبات، اي القيام بأعمال تتعلق بهدر المال العام، او مد اليد على المال العام او الرشوة او السرقة التي قد يتهم بها المسؤول كائنا من كان، وان ترفع الحصانات، عن جميع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية في كل الاسلاك القضائية، العسكرية، المدنية، النيابية، العسكرية، والى ما هنالك وان يحاكم الجميع امام القضاء العادي، كي لا يكون هناك اي عقبة، لانه تبين ان السادة النواب لا يشعرون بأي حرج على الاطلاق بأن ترفع الحصانات للمحاكمة في اي شأن يتعلق بالاخلال في الواجبات، كما حددها قانون العقوبات".

وتابع: "اكرر، حين نستعمل تعبير الاخلال بالواجبات المقصود بها هدر المال العام، الرشوة، والى ما هنالك من امور يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائي اللبناني، وهذا امر اتخذ وسيتم رفع التوصية الى الهيئة العامة في حضور الحكومة وجميع مرجعيات الدولة اللبنانية باسم السادة النواب جميعا".

وأعلن "ارجاء الجلسة الى الاربعاء المقبل، على ان يكون البند الاول الذي يناقش هو مسألة حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري". 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.