الثلاثاء 04 آب 2020

المراد في اطلاق دورة تعزيز القدرات: أخطر ما يمكن أن يحصل مع المحامي ترفعه إلى الاستئناف من دون خبرة




الكاتب: nna
15/07/2020
 إفتتح مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس، دورة "تعزيز القدرات المهنية والعلمية والعملية 2020" للأساتذة المتدرجين سنة ثالثة، في دار النقابة، في حضور نقيب المحامين محمد المراد وألاعضاء يوسف الدويهي، ريمون خطار، باسكال أيوب ونشأة فتال، مدير المركز طوني تاجر وعضو الهيئة الإدارية زهرة الجسر.

بداية، تحدث تاجر عن "كيفية التعاطي مع الدعوى، منذ المرحلة الأولى المتمثلة بالتفاوض مع الموكل الى المرحلة التي يتم فيها تقديم الدعوى أمام محكمة البداية، بكل مراحلها وتفاصيلها، من تحضير الدعوى وكتابتها، والجهة والمحكمة الواجب تقديمها أمامها وفق الصلاحية المطلوبة وموضوعها ومضامينها وضروة توفر جميع هذه المعلومات لدى المحامي عند كتابة الدعوى ليكون من خلالها على علم ومعرفة تامة الى الطريق التي ستصل اليها هذه الدعوى".

ثم تم البحث في امور تتعلق بالرسوم المتوجبة على الدعوى وكلفة الأتعاب التي يجب أن يحصل عليها المحامي، بالإضافة الى بعض التوجيهات حول كيفية التعاطي مع المحكمة والموكل وكيفية تعاطي المحامي مع نفسه عند كتابة الدعوى.

بدوره تحدث المراد وشرح "الأسباب والدوافع الموجبة التي كانت وراء إقامة هذه الدورة للسنة الثانية على التوالي"، واعتبر "أن اعوام التدرج في علم المحاماة، هي مهلة نتصارع وإياها من اجل تحضير أنفسنا لمرحلة الترفع الى الإستئناف"، مؤكدا "أن المجلس والمركز يسعيان الى عمل مؤسسي هادف من أجل العلو والرفعة بهذه المؤسسة والمهنة في الشمال، لذلك، كان لابد من مشاركة حقيقية عملية وعلمية عن طريق مجموعات عمل، وبالتطبيق العملي لأية مسألة وقضية".

وقال:"نحن ننظر والهيئة الإدارية للمركز وإياكم الى الأمام ولا نستهدف شيئا سوى أن ننهض معكم نهضة حقيقية من شأنها ان تسهم في رفعة مهنة المحاماة. ونحن حريصون عليكم، وفخورون بكم، ونتمنى أن تترفعوا جميعا الى الإستئناف وضميرنا مرتاح تجاهكم، لأن أخطر ما يمكن أن يحصل مع المحامي، ترفعه إلى الإستئناف دون أن يكون ملما بالحد الأدنى من العلم والخبرة، فمن يعتبر نفسه وصل في المحاماة الى القمة فهو مخطئ، فكلما ادعيت العلم والمعرفة كلما كنت جاهلا".

وتابع:"أغلبكم سينهي سنته الثالثة في التدرج قبل نهاية هذا العام، وقد سعينا كمجلس نقابة وهيئة إدارية للمركز على ألا نؤخر ترفعكم، وأن نواكب هذه الدورة زمنيا مع إنتهاء مدة الثلاث سنوات تدرج لديكم، فتجربتنا السنة الماضية كانت قاسية، وإحتاجت الكثير من الوقت، فحرصنا كمجلس ومركز على إمدادكم بالحد الأدنى من المعلومات الواجب توفرها للترفع على الجدول العام، ونحن فخورون اليوم بالمؤسسة المتمثلة بمركز التدرج والتدريب في النقابة الذي تم إستحداثه من أجلكم ومن أجل مصلحتكم، ونحن مقبلون وإياكم على دورة جدية، فلا بد من أن نلملم الأسس التي ننطلق في المهنة من خلالها، وخصوصا في الشق المدني، فإن لم أكن متمكنا ومتعمقا للأصول المدنية والقضاء المدني، لا أستطيع أن أنجح في أي شق آخر".

وختم مشددا "على أهمية الحضور والمتابعة في هذه الدورة قائلا:"لا نستطيع إلزام الأساتذة بالحضور، فنحن نقابة الحريات، ونحترم بالطبع حرية الرأي، ولكننا في الوقت نفسه حرصاء على مصالحكم ومستقبلكم، ونتمنى عليكم من باب حرصنا المشاركة الفعالة في هذه الدورة والإستفادة منها قدر الإمكان وإعتبارها فرصة للتفاعل مع الأساتذة المحاضرين، أصحاب الخبرة الذين لن تتوفر أمامكم فرصة أخرى للاستفادة من خبراتهم، فنكون حينها قد قطعنا مرحلة مهمة جدا من حياتنا، ستتذكرونها كثيرا في المستقبل، فهذه الدورة لكم ومن أجلكم، ومن واجبنا كنقابة ومركز للتدرج التعويض عليكم عن المحاضرات التي لم نستطع القيام بها بسبب الأحداث الإستثنائية في البلاد".

وردا على سؤال قال المراد:"الأمور كما يبدو لن تذهب الى الإقفال العام لأسباب عدة، وقد اتخذنا التدابير الوقائية قدر الإمكان في النقابة، وفي حال ضاقت بنا الأمور أكثر، ووجدنا أن الظروف في البلاد تمنع الحضور، سوف نذهب في المحاضرات عبر برنامج zoom، وبالتأكيد لن نعرضكم والأساتذة للمخاطر الصحية، فنحن حريصون على صحتكم بقدر حرصنا على صحتنا وأكثر، لذلك سنكون مستعدين لاستخدام zoom كبديل عن الحضور الشخصي في حال ساءت الأمور في المستقبل". 



============== ج.ع
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.