الثلاثاء 02 حزيران 2020

ورشة عمل لشبكة التحول الرقمي عن التربية وتشريع حماية البيانات واستخدام الإنترنت الآمن




الكاتب: nna
18/02/2020
 نظمت شبكة التحول الرقمي في لبنان DT Network ورشة عمل خاصة حول دور التربية في حماية البيانات الشخصية، خلال ورش العمل التي اقامتها في فندق "راديسون بلو" - عين المريسة، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية بعنوان "تشريع حماية البيانات - هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات"، لمناسبة اليوم العالمي لخصوصية وأمن المعلومات واليوم العالمي لاستخدام الإنترنت الآمن، وتماهيا مع الشعار الوطني "بالتربية نحمي" الذي اطلقته رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، إذ أن شبكة التحول الرقمي في لبنان تبنت توصيات المركز التربوي في خطتها لدعم تشريعات تطوير المناهج الوطنية، وعلى اعتبار أن أمن المعلومات وخصوصية البيانات هما بمثابة عصب الأمن الإجتماعي.

وقد مثلت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء د. عويجان بالسيدة غريس صوان. 



استهلت أعمال اليوم الأول للورشة بالنشيد الوطني وكلمة ترحيب لمنسق عام الشبكة الدكتور نديم منصوري، ثم عقدت الجلسة الافتتاحية بعنوان "حماية البيانات الشخصية"، وتحدث فيها كل من رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب نديم الجميل، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد مراد والمنسقة الوطنية للأمن السيبراني البروفسورة لينا عويدات.

بعد ذلك، انعقدت الجلسة الأولى بعنوان "الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية - التجربة الفرنسية"، أدارتها الدكتورة منى الاشقر، وتحدثت فيها ممثلة الجمعية الفرنكوفونية لحماية البيانات الشخصية AFAPDP مارين ريفل.

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "أبعاد حماية البيانات الخاصة"، وقد أدارها البروفسور فريد جبور، وتحدث فيها أستاذ القانون في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب قزي عن حماية البيانات الشخصية في عصر تدفق البيانات والتجارة الدولية، ورئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة أودين سلوم عن معالجة الإجتهاد واشكالية حماية البيانات الشخصية، ومديرة معهد حقوق الإنسان اليزابيت زخريا سيوفي عن حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان.

واستكملت الورشة أعمالها لليوم الثاني حيث استهلت بكلمة ترحيب من منسقة قطاع سياسات الانترنت والتشريعات في شبكة التحول الرقمي في لبنان الدكتورة منى الأشقر. ثم انعقدت الجلسة الثالثة بعنوان "الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية - التجربة الافريقية، وتولى إدارتها مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور حسان عكرة، وتحدثت فيها رئيسة الشبكة الافريقية لحماية البيانات الشخصية مارغريت أودراغو.

بعد ذلك، عقدت الجلسة الرابعة بعنوان "استراتيجية الأمن السيبراني وتطوير الإدارة اللبنانية"، أدارها البروفسور العميد فضل ضاهر، وتحدث فيها مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في الاسكوا الدكتور حيدر فريحات حول الحوكمة المؤسساتية لحماية البيانات، وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة إنشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات والمدير التنفيذي لConsultancy Potech الدكتور طوني فغالي.

كما تحدثت لتشريع وتقنية حماية البيانات مسؤولة الأنشطة في الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات انديرا عراجي عن حماية البيانات الشخصية والأمن القومي.

أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان "البيانات الشخصية والمؤسساتية والسمعة الرقمية"، أدارتها الدكتورة حنان ضيا، وتحدثت فيها خبيرة التنمية المستدامة للمؤسسات الدكتورة نجوى أزهار عن إدارة السمعة الرقمية للمؤسسات، وخبير أمن ونظم المعلومات والاتصالات الدكتور جمال مسلماني عن البيئة والبنية التكنولوجية لأمان البيانات، ومنسق قطاع التعليم والابتكار في شبكة التحول الرقمي في لبنان ربيع بعلبكي عن التربية ودورها في حماية البيانات الشخصية، وخبير المعلوماتية والسلامة الرقمية محمد خضر برده عن السلامة الرقمية للشباب والوعي حول النشر الالكتروني.

وكانت مداخلة لممثلة عويجان شرحت خلالها دور المركز التربوي للبحوث والإنماء في التربية والتوعية المستمرة حول الاستخدام الآمن للانترنت والبرامج التي اعدها المركز لهذه الغاية.

وعقدت الجلسة السادسة بعنوان "مستقبل حماية البيانات الشخصية في لبنان"، وتحدث فيها المسؤول عن مشروع الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية البروفسور خليل خير الله.

وتليت التوصيات على ان ترفع جميع المشاركات والتوصيات على موقع شبكة التحول الرقمي في لبنان وتوزع على المؤسسات الاعلامية.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.