الإثنين 19 تشرين الثاني 2018

جريصاتي أعلن انضمام لبنان الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل




الكاتب: NNA
03/10/2018
 أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، "ان انضمام لبنان الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل دليل آخر على انفتاح لبنان على العالم من جديد على جميع الصعد وبمختلف القطاعات في ظل هذا العهد الرئاسي الذي حرص على هذا الانفتاح منذ اليوم الاول من تولي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سدة الرئاسة، ما جعل وطن الارز مركزا أمميا لحوار الاديان والاعراق والحضارات".

كلام جريصاتي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة العدل في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري، رئيس لجنة صندوق التعاضد والتفاعل لكتاب العدل عماد سليم والرئيسة الفخرية لمجلس الكتاب العدل في لبنان ريموند بشور صقر وحشد من القضاة والاداريين.

وقال جريصاتي: "يسرني اليوم أن أزف إليكم نبأ إنضمام لبنان إلى الإتحاد الدولي لكتابة العدل، وهو منظمة دولية غير حكومية ترمي إلى خدمة مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وتآلفا، وقد أنشىء لتعزيز وظيفة الكاتب العدل في العالم وتطويرها، ويقع مقره في (Buenos Aires) ومقره الإداري في روما".

واكد وزير العدل "ان هذا الإنضمام إنما هو دليل آخر على إنفتاح لبنان على العالم من جديد على جميع الصعد وفي مختلف القطاعات، في ظل هذا العهد الرئاسي الذي حرص على هذا الإنفتاح منذ اليوم الأول من تولي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سدة الرئاسة، ما حمله إلى التنقل ومخاطبة العالم من مختلف المحافل الدولية والأوروبية والإقليمية عن دور لبنان ورسالته، وصولا إلى طرح أن يكون وطن الأرز مركزا أمميا لحوار الأديان والأعراق والحضارات".

وقال: "عندما تم تأسيسه سنة 1948، كان الاتحاد يضم 19 دولة وفي 20 تشرين الأول -(أكتوبر) 2016 وصل عدد الدول المشاركة الى 87 دولة، وقد انضم إليه لبنان في الأول من تشرين الأول 2018. يترأسه منذ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، الكاتب العدل في برشلونة والرئيس السابق للمجلس العام لكتاب العدل في إسبانيا، خوسيه ماركيانو دي لانو، وذلك للفترة الممتدة من 2017 إلى 2019".

اضاف: "يقوم بإدارة الاتحاد الدولي لكتابة العدل، مجلس مؤلف من 28 مستشارا، أما الهيئة التي تأخذ القرارات فهي جمعية كتاب العدل الأعضاء، حيث يتمتع كل بلد بصوت واحد. أهمية هذا الإتحاد أنه يضم لجانا قارية تتولى نشاطا نوعيا على الصعد العلمية (تدريب وبحث) والاستراتيجية (تنظيم وتنمية) والاقتصادية (دراسات وإحصائيات) والاجتماعية (حقوق إنسان وحماية إجتماعية)، فضلا عن لجان عابرة للقارات كاللجنة الدولية للتعاون بين كتاب العدل ولجنة الضمان الإجتماعي الخاص بكتابة العدل، ولجنة أخلاقيات المهنة، ولجنة حقوق الإنسان"...

وأعلن ان أهداف الاتحاد هي:

- تسهيل العلاقات بين كتاب العدل من مختلف الدول الأعضاء من أجل تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالممارسة المهنية.

- تعزيز تطبيق المبادئ الأساسية لنظام كتابة العدل المتعلق بالقانون المدني، ولا سيما مبادئ الأخلاقيات الخاصة بكتابة العدل.

- تمثيل كتابة العدل لدى المنظمات الدولية والتعاون معها في إطار الشراكات.

- التعاون على الصعيد الدولي في تنسيق قوانين كتابة العدل المحلية.

- تعزيز التدريب المهني ودعم العمل العلمي في مجال كتابة العدل وتنظيمهما وتطويرهما.

- إقامة العلاقات مع كتاب العدل المحليين من أجل مساعدتهم على تنظيم مهنتهم وتطوير كفاءاتهم بهدف الانضمام إلى الاتحاد، وهذا ما سبق وحصل مع كتاب عدل لبنان منذ سنوات قبل نشوء المجلس.

- تعزيز الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات واللقاءات الدولية.

- إقامة العلاقات وتعزيزها مع منظمات دولية، كالبنك الدولي والأمم المتحدة واليونسكو...

واكد "ان هذا المسار الذي سلكه مجلس كتاب العدل في لبنان يستأهل كل تقدير، وقد سبق له أن وقع إتفاق تعاون مع مجلس كتاب عدل فرنسا منذ أشهر قليلة، ما يدل مرة أخرى على نشاط هذا المجلس ورقيه وتلاقيه مع تطلعات سيد العهد والحكومة اللبنانية التي لا تنأى بنفسها بالتأكيد عن مصلحة لبنان العليا بالإنفتاح على العالم والتواصل مع قطاعاته الفاعلة، فضلا عن ملاقاة مستلزمات المعاهدات الدولية التي إنضم إليها لبنان مؤخرا والهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، هذه المستلزمات التي عقدت بشأنها دورة تدريبية بعناية كل من وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، شارك فيها كتاب العدل بكثافة ومهنية عالية".

وختم: "تبقى الرمزية في تكريم وزارة العدل سيدة أعطت المجلس هذا الدفع في الإنفتاح، وهي الرئيسة الفخرية لمجلس كتاب العدل الأستاذة ريموند بشور صقر، هذا التكريم الذي ينسحب على المجلس بأكمله رئيسا وأعضاء وهيئات وكتاب العدل أجمعين، بأن أقدم لها درع وزارة العدل تقديرا لجهودها وعطاءاتها".

بشارة
ثم تحدث رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزف بشارة عن أهمية هذه الخطوة من خلال انضمام لبنان الى الاتحاد الدولي، معتبرا "ان هذا التعاون الوثيق والعلاقة الوطيدة التي قامت بين وزارة العدل ومجلس الكتاب العدل بهيئتيه السابقة والحالية كان لهما الدور الفاعل والمسرع في الوصول الى ما وصلنا اليه اليوم".

وفند بشارة في كلمته معاني هذا الانضمام التي تتلخص بأنه اعتراف عالمي بمستوى كتابة العدل في لبنان وبمطابقته للمعايير الدولي، ورسالة دعم لممثلي المهنة والقيمين عليها اي وزارة العدل ومجلس الكتاب العدل ودعم مسيرتهما في كل ما يتعلق بتطوير وتحديث واعلاء شأن المهنة، كما انه رسالة تقدير للبنان ودعوته لاستعادة الدور الفاعل المنتظر منه على الصعيدين الدولي والاقليمي، ما يجعل لبنان مركزا عالميا جاذبا للنشاطات والمؤتمرات التي يطلقها الاتحاد الدولي وقد بدأ ذلك بالموافقة بالاجماع على استضافة لبنان لمؤتمر الكتاب العدل لدول حوض البحر المتوسط الذي سيعقد في بيروت في العام 2020".

جريصاتي
وردا على سؤال، عما أشيع منذ مدة عن إلغاء مباراة لتعيين 56 كاتب عدل في مراكز شاغرة او مستحدثة، اجاب الوزير جريصاتي: "ان المباراة التي نظمتها وزارة العدل ما زالت قائمة ويجري التصحيح فيها على قدم وساق. وأردت ان تحمل هذه الدورة منذ اليوم الاول اسم دورة "فخامة الرئيس العماد ميشال عون" دليلا على النزاهة المطلقة، وعلى الحائط المنيع ضد الوساطات السياسية وغير السياسية على انواعها، وانا أتعهد انه فور انتهاء التصحيح سيعقد اجتماع للجنة التنظيمية وآخر للجنة التصحيح وحضور رؤساء قضاة مشرفين على الامتحانات، سنعلن نجاح اول 56 متباريا، الى اي طائفة او مذهب او منطقة انتموا، طبعا ضمن الحاجات والاختيارات التي قاموا بها عندما تقدموا للاختبارات. المباراة غير ملغاة ولا تدخلات سياسية فيها والشائعات تدل على ان ثقافة النزاهة والمباراة كأنها اصبحت مفقودة وهذا غير صحيح اقله ليس في هذا العهد، فثقافة المباراة عادت واستقرت في وزارة العدل، وبالتالي هناك تعهد من وزير العدل بأن لا الغاء للمباراة وستعلن النتائج قرابة منتصف شهر كانون الاول المقبل وستعلن على اساس المباراة والعلامات، فقط العلامات، وقد اتخذت الاحتياطات الكاملة من قبل القضاة المشرفين على المباراة كما من المديرية العامة لوزارة العدل لاعتماد معايير علمية دقيقة جدا في التصحيح تتأمن معها الشفافية والنزاهة الكاملة لهذه المباراة، كما حصل في مباراة مجلس شورى الدولة ومباراة مجلس القضاء الاعلى التي اثارت بعض الغبار، ان المباراة تجرى وفقا لاعلى معايير المباراة، وفي تعهد قاطع: لا إلغاء ولا وساطات".

ثم قدم الوزير جريصاتي درعا للرئيسة الفخرية لمجلس الكتاب العدل ريموند بشور "تقديرا للجهد والعطاءات التي بذلتها في مسيرة مجلس الكتاب العدل، وصولا الى انضمامه الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل".

وقالت بشور: "انا أهنىء كتابة العدل بوزيرنا الذي اعتبره وساما زين صدر المهنة وأعارها كامل اهتمامه ولو لم يكن هو الداعم لما كان لها هذا الرونق الذي نجني ثماره اليوم".
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.