الجمعة 20 تشرين الأول 2017

الإدارة أرجأت تعديل المادة 92 من نظام مجلس الشورى والمادة 86 من قانون الرسوم القضائية




الكاتب: NNA
02/10/2017
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، نواف الموسوي، اميل رحمة، عماد الحوت وزياد اسود.

كذلك حضر ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب، ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة وممثل وزارة المال يوسف الزين.

البيان
إثر الجلسة صدر عن اللجنة، البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 2/10/2017 درست خلالها جدول أعمالها المقرر:

1- بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 92 من نظام مجلس شورى الدولة، فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح الذي لفت الى وجود عدد كبير من الاحكام الصادرة من القضاء الاداري دون ان تقدم السلطات المختصة على تنفيذ هذه الاحكام، وهذا أمر يدعو الى القلق نتيجة ممارسات السلطة التنفيذية. واستمعت الى رأي وزارة المال وممثل مجلس شورى الدولة كما الى رأي نقابة المحامين. وتبين للجنة أن الامر يحتاج الى مزيد من الدرس ولا سيما أن نقابة المحامين صرحت بأنه نتيجة هذا الواقع قد درست الامر سابقا ولها مجموعة من الملاحظات حوله، كما أن مجلس الشورى ايضا له ملاحظات على اعادة المحاكمة في هذه الدعاوى.

بعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تأجيل بته الى جلسة لاحقة بعد أن تكون نقابة المحامين ومجلس الشورى قد أبديا الملاحظات المذكورة.

2- انتقلت اللجنة بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 86 من قانون الرسوم القضائية، فاستمعت الى شرح مقدم الاقتراح الذي عرض أسباب تقديم الاقتراح، كما استمعت الى رأي نقابة المحامين ورأي وزارة المال ومجلس الشورى الذين أبدوا معارضتهم للاقتراح، وقد تبين للجنة ان الاقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس. ونظرا الى ضيق الوقت قررت تأجيله الى جلسة لاحقة".