الأربعاء 12 كانون الأول 2018

محاكمة اغتصاب صورية لطلاب الحقوق صيدا طالبت بتعديل المادة 522




الكاتب: nna
17/05/2017
 قدم طلاب الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس صيدا، بالتنسيق مع الدكتورين زينات شحادة وراستي الحاج، مشروع تخرجهم عبر جلسة محاكمة صورية عن حالة الاغتصاب، في حضور مدير الكلية الدكتور عقل عقل ممثلا عميدها الدكتور كميل حبيب، رئيس قسم المعلوماتية القانونية في الجامعة الدكتور بلال عبد الله والهيئتين التعليمية والإدارية.

وأوضح بيان للطلاب، أن الهدف من هذه المحاكمة "إيصال رسالة الى المجتمع اللبناني عامة ونواب المجلس النيابي بشخص لجنة الادارة والعدل خاصة، للسعي نحو تقديم اقتراح قانون والتصويت على تعديل المادة 522 التي من شأنها إعفاء المغتصب من الملاحقة القانونية في جريمة اغتصابه بسبب زواجه من الضحية".

استمرت المحاكمة قرابة الساعة، وجسدت "صورة استقواء الجاني على الضحية والاستفادة من نقاط ضعفها والزواج بها بضغط من الاهل حيث يتفلت من عقابه بنص المادة 522 التي تجيز له قتل الضحية مرتين الاولى عند اغتصابها والثانية عند الاقتران بها مما يبطل ملاحقته قانونيا". 


وكانت الجلسة استهلت بعرض وثائقي عرف بالاغتصاب وتأثيره السلبي الاجتماعي والنفسي على الفتاة في المجتمعات اللبنانية والعربية، داعيا الى ضرورة حماية حقها في ملاحقة الجاني ومعاقبته.

عقل 
بعد انتهاء المحاكمة، أثنى عقل على "أداء الطلاب الذين أتقنوا الجلسة بسرد حيثياتها وإصدار أحكامها".

وشكر "كل من ساهم في إنجاح هذا العمل لا سيما الدكتورين شحادة والحاج اللذين اهتما بأدق التفاصيل لحساسية الموضوع ولمشاركة مجلس الأساتذة في حضور الجلسة دعما للطلاب ومساندتهم ومساعدة مجلس فرع الطلاب في تحضير العمل".

وقال: "نحن اليوم فخورون بكم وبأدائكم رغم انها مرحلة امتحانات ونعرف جديتكم وأنتم كطلاب محاماة وكبداية لكم يجب ان تفخروا بأنفسكم، ومسؤوليتكم باتت كبيرة في هذا المجتمع اللبناني لتكونوا مع المظلوم على الظالم، ومع الحق على الباطل".

وطالب الطلاب بأن يكونوا "حملة شعلة الحق وإكمال المسيرة"، مستذكرين في دربهم "أساتذتهم وتعاليمهم القانونية عبر محافظتهم على مبادىء القانون والدستور".

وهنأ عقل ذوي الطلاب على "جدية أبنائهم في دراستهم للوصول الى أعلى درجات النجاح". 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.