الأربعاء 12 كانون الأول 2018

تعاميم لوزير العدل تعزز حق الدفاع وتمنع التأخر ببت أي قضية عالقة




الكاتب: NNA
31/10/2017
طلب وزير العدل سليم جريصاتي بتاريخ 30/01/2017 من النائب العام التمييزي التعميم على النيابات العامة وجوب تسهيل مهمة المحامي في مواجهة موكليه أمام الضابطة العدلية وفي المخافر والسجون وتطبيق نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما تضمنته من ضمانات وأصول ترتبط بالموقوفين، وذلك التزاما باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمانا وتعزيزا لحقوق الدفاع أمام القضاء وللضمانات الأساسية المكرسة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وطلب التعميم من النيابات العامة عدم إقفال المحامين العامين المناوبين لهواتفهم النقالة ليكونوا على تواصل دائم مع المخافر والمفارز لإعطائها الإشارات المطلوبة، وذلك منعا للتأخر ببت أي قضية عالقة أمامها.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.