الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

دعم الشفافية في قطاع البترول

عدد المواد: 24
تعريف النص: قانون رقم 84 تاريخ : 10/10/2018

عدد الجريدة الرسمية: 45 | تاريخ النشر: 18/10/2018 | الصفحة: 4580-4590



فهرس القانون
الأسباب الموجبة
يحتل لبنان، وفق المنظمة الدولية للشفافية، المرتبة 132 لناحية الفساد من بين 177 دولة في العالم. ويعرف الفساد بأنه استغلال منصب، غالباً ما يكون عاماً، لمصلحة خاصة، سواء كانت مصلحة شخصية أم كانت تتعلق بعدد محدد من الناس. وحيث ان قطاع النفط والغاز يعد من القطاعات ذات العائد الريعي الذي يوفر موارد كبيرة في ميزانيات الدول، بحيث ان ضخامة هذه العائدات ومجانيتها كمورد طبيعي يجعل القطاع مرتعاً للفساد وسوء الاستغلال مما يؤثر سلباً على الاقتصاد وعلى القدرة التنافسية لباقي القطاعات الانتاجية.
وحيث انه من ابرز خصائص هذه الموارد انها:
- غير ثابتة: نظراً لتأثرها بمتغيرات الاسعار الدولية، وهو ما ينعكس بالتالي تقلبات في حجم الايرادات ويؤثر في القدرة على التخطيط ووضع الموازنات العامة من سنة لاخرى.
- محدودة ومعرضة للنضوب: بالتالي يجب استغلال الايرادات المتأتية عنها في استثمارات بعيدة المدى لضمان استدامة عوائدها. كما يجب حفظ حقوق الاجيال منها.
- ضخامة حجمها: ما يجعلها عرضة للاطماع ومناخاً للفساد، خاصةً في البلدان الاقل نمواً. فضلاً عن تأثيرها على بنية الاقتصاد والخشية من تمحوره حولها.
- مجانيتها: لأن الصفة الريعية لهذه الموارد، التي غالباً ما تأتي دون عناء او تكلفة كبيرة في استخراجها، تجعل المعنيين لا يشعرون بالمسؤولية الكبيرة تجاه المواطن مما يُضعف جهاز المساءلة فتكون هذه الموارد بالتالي عرضة لسوء الاستغلال.
وحيث ان مكافحة الفساد والوقاية منه يعتبر من ابرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في لبنان والعالم. لأنه يمكن ان يكون عائقاً امام التطور والنمو كما هو في كثير من الدول التي تعاني من هذه الآفة، فلا تنتقل الاموال الناتجة عن تلك الاستكشافات والصناعات الى الشعب او الى الدولة، بل تدخل في جيوب من يدير هذا القطاع او الذين يستفيدون من ادارته.
وحيث ان الفساد في قطاع النفط والغاز يمكن ان يكون في مراحل عديدة وعلى مستويات مختلفة، بدءاً من اطلاق التلزيم الأولي وصولاً الى الانتهاء من التنقيب.
ويتراوح هذا الفساد بين قبض رشاوى على مستوى صغير، ليصل الى الفساد البنيوي المرتبط ببنية الدولة، حيث يتقاسم المسؤولون فيها مغانم هذا القطاع ما يؤثر مباشرة على التنمية.

وبما ان مكافحة هذا النوع من الفساد، يكون عبر سن القوانين اللازمة لمنعه ولمحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود امام استغلال اي كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها بما يخالف الهدف المتوخي. كما وانه يفترض وضع الادوات المؤسساتية للوقاية من الفساد.
وقد عدد قانون المصادر البترولية في المياه البحرية والقوانين العامة المتعلقة بالفساد ومكافحته والوقاية منه العديد من الادوات الهامة هي الآتية:
أولاً: رفع مستوى الشفافية في كل المعاملات للسماح بالرقابة على كل المستويات الادارية والتشريعية وعلى مستوى المجتمع المدني.
ثانياً: وضع ضوابط رقابية على كل المستويات، الادارية، التشريعية، الرقابية، القضائية وعلى مستوى المجتمع المدني.
ثالثاً: ادارة سليمة للرقابة المالية.
كما لحظ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية مستويات مختلفة للرقابة الادارية، فأوجد في كل مرحلة من مراحل ادارة المرفق رقابة على ثلاث مستويات:
أولاً: مستوى مجلس الوزراء بالنسبة للقرارات الخطيرة والمهمة.

رابعاً: رقابة على مستوى هيئة ادارة قطاع البترول التي انشئت بموجب هذا القانون، وثالثاً: الرقابة التي تمارسها الوزارة المعنية.
وقد نصت المادة الرابعة من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية على انه تعود ملكية الموارد البترولية والحق في ادارتها حصراً للدولة. كما تعطي المادة الثانية عشرة من القانون نفسه لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبالاستناد الى رأي الهيئة، صلاحية منح ترخيص حصري للقيام بالانشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج وذلك وفقاً لاحكام القانون المذكور.
وبما ان توقيع العقود النفطية هو بداية الخيط، ونظراً لحجم الاموال العامة التي سيتم التداول بها بين الدولة اللبنانية وشركات التنقيب والاستخراج، وتأثيرها على مالية الدولة وبالتالي على السياسة التي سوف تنتهجها على مر السنين الآتية،
ولما كانت مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز أمر بالغ الاهمية، ولأن انجح الحلول لمشاكل تحويل الاموال العمومية وتحويرها، هو تفاديها مسبقاً من خلال وضع القوانين المانعة من ذلك والمعاقبة عليها، والتأكد من حسن تطبيقها.
منا هنا كانت الحاجة لاصدار تشريع يؤمن الشفافية في هذا القطاع ويكبح جماح الفساد وذلك عبر ضمان ما يلي:
- المساهمة في تمكين المعنيين من امتلاك القدرات الاساسية اللازمة لتفعيل دورهم في تعزيز الشفافية والرقابة على موارد النفط والغاز وعلى الصناعات الاستخراجية المرتبطة بالقطاع.
- العمل مع الاعلام والرأي العام والمهتمين من اجل توسيع نطاق الشفافية وتداول المعلومات والافادة من دور الاعلام في كشف الحقائق وتكوين رأي عام ضاغط، وذلك عبر اتاحة الوصول للمعلومات ونشر التقارير الدورية ونتائج التقارير الرقابية.
- الالتزام بنشر واتاحة المعلومات للعموم عبر فرض موجب النشر والافصاح على الوزارات الادارات العامة والهيئات والشركات لكل البيانات والمعلومات حول الانشطة المرتبطة بالايرادات العامة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتدبير الاموال العامة وبخاصة الايرادات.
- دعم وتشجيع دور المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات نوعية لتقييم ومراقبة السياسات في الصناعات الاستخراجية من خلال ادوار اكثر تخصصية في بنية قطاع الصناعات الاستخراجية.
ولما كان مجلس النواب يعد اهم مؤسسة رقابية بحكم الوظائف الاساسية التي يمنحها له الدستور، والتي يمارسها عبر اقرار السياسات العامة والتشريعات والرقابة والمساءلة على الحكومة والمؤسسات التنفيذية والتي يمارسها بصفته ممثلاً للأمة جمعاء.
وحيث انه اقتراح القانون هذا يضع القيود على امكانية قيام اي من العاملين في قطاع النفط بالاعمال التي يمكن ان تشكل فساداً وتؤدي الى الاضرار بمصالح الدولة وعموم اللبنانيين،
لذلك،
نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون آملين السير به وإقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الباب الاول: - أحكام عامة

المادة 1

نطاق القانون
يطبق هذا القانون على جميع الانشطة البترولية، سواء في المياه البحرية اللبنانية او في الاراضي اللبنانية، وعلى كل العاملين فيها، لبنانيين وغير لبنانيين، سواء كانوا من القطاع العام ام الخاص.

المادة 2

التعريفات
يُقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
- الهيئة: هيئة ادارة قطاع البترول المُنشأة بموجب القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
- الجهات المعنية: مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منها بموجب القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والوزارات والادارات والهيئات الحكومية ذات الصلة المباشرة بالانشطة البترولية.
- النشر: الاعلان للعموم بواسطة الموقع الالكتروني للهيئة حكماً، والإعلان للعموم وفقاً لارادة الناشر بواسطة الجريدة الرسمية و/أو اي وسيلة اخرى متاحة.
- الافصاح: جعل معلومة ما معروفة من قبل العموم، سواء اكانت معلومة جديدة ام غير معروفة، وذلك بأي وسيلة ممكنة لاعلام العموم، باستثناء البيانات والمعلومات المصنفة سرية بموجب القوانين المرعية الاجراء.
- المعلومات: كل ما يتم نشره والافصاح عنه انفاذاً لهذا القانون.
- الوقف الدائم للتشغيل: وقف الانتاج وتأمين سلامة الآبار المحفورة والبنى التحتية المرتبطة بها لناحية السلامة والصحة والبيئة وتفكيك وازالة المنشأة المعرفة في القوانين المرعية الاجراء، جزئياً او كلياً، وفقاً لما هو ملحوظ في خطة الوقف الدائم للتشغيل الموافق عليها من الجهات المختصة، وإزالة المواد المتبقية سواء كانت من بقايا الانتاج ام الاضافات الكيميائية التي استعملت في الانتاج، وتوضيب هذه العناصر وشحنها حسب الشروط المناسبة الى أماكن مخصصة لها. كما يتضمن تنفيذ التدابير اللازمة لاجل اعادة الموقع لظروف بيئية سليمة مع ضرورة متابعة رصد ومراقبة الموقع لمدة الى حين التأكد من ثبات ظروفه البيئية والجيولوجية الصحيحة.
- النفقات الاجتماعية: الاموال التي تنفقها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة من خلال ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility، على سبيل المثال لا الحصر لتحسين وضع البيئة والمجتمعات المحلية ولتشجيع نمو المجتمع وتطوره ولتفادي الممارسات التي تضر بالصالح العام ولتفعيل التنمية المستدامة.
- الانشطة البترولية: التخطيط والاعداد والتركيب وتنفيذ الانشطة المرتبطة بالمكمن الموجود في باطن البحر والبر، مثل الاستطلاع والاستكشاف والانتاج والاستثمار ومد خطوط الانابيب وتطوير المرافق والانتاج من المكامن والنقل بالاضافة الى التوقف عن القيام بهذه الانشطة. لا يعتبر من الانشطة البترولية نقل البترول بالجملة بواسطة السفن والمركبات.
- المقاول الثانوي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرتبط مع الشركة صاحبة الحق في الانشطة البترولية او الشركة صاحبة الحق المشغلة ليقوم بأي من الانشطة المرتبطة او الناتجة عن اتفاقيات الاستكشاف والانتاج.
- المتعاقد الثانوي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستعين به المقاول الثانوي للقيام بأي جزء من الانشطة البترولية الناجمة عن اتفاقيات الاستكشاف والانتاج او الانشطة المتعلقة بها.
- التشغيل المشترك: الاتفاقية الموقعة بين اصحاب الحقوق والمُشغل، والتي تنص على القيام بالانشطة البترولية وتمويلها والمسائل المتصلة بها.

المادة 3

نطاق المساءلة
يُساءل بموجب هذا القانون:
1- كل شخص متولٍ سلطة عامة سواء بالانتخاب او التعيين.
2- كل شخص عُين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.
3- كل موظف في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والاجهزة الامنية والمؤسسات والادارات والهيئات الحكومية.
4- كل عامل او اجير او مستخدم او متعاقد مع الدولة او لدى احد الاشخاص المذكورين اعلاه.
5- كل من ساعد احد الاشخاص المذكورين اعلاه على القيام بالمهام المناطة به، من خلال تقديم الاستشارات الخطية او الشفهية او المعلومات او الخدمات، سواء كان بينهما رابطة تعاقدية ام لم يكن.
6- الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة المعرفة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين والشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق كما هي معرفة في المادة 66 من القانون رقم 132/2010

المادة 4

موجبا النشر والافصاح والمهل الملازمة
1- على الجهات المعنية موجب النشر الفصلي للمعلومات المتعلقة بالانشطة البترولية و/أو الافصاح عنها، في الحالات المحددة وفق احكام هذا القانون.
2- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة موجب نشر المعلومات المتعلقة بالانشطة البترولية و/أو الافصاح عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة، على ان يتم الافصاح عن اي تعديلات طاولت هذه المعلومات خلال مهلة شهرين من تاريخ انجاز هذه التعديلات. يُستثنى من موجب الافصاح المعلومات المصنفة سرية.

المادة 5

مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات
1- تتم مراقبة ملاءمة المعلومات عبر التأكد من مدى تقيد القرارات المتعلقة بالانشطة البترولية والسياسات المتبعة حيالها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- تتم مراقبة مصداقية المعلومات عبر التأكد من الالتزام بموجب الامانة في كل التعاملات المتعلقة بالانشطة البترولية بما يعطي صورة حقيقية لواقع الامور بالاضافة الى توخي الدقة في تقديم البيانات ونشرها والافصاح عنها.
3- تتم مراقبة نوعية المعلومات عبر تحليل نوعية البيانات والمستندات المقدمة والتأكد من تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء بشكل يسمح بالمقارنة والتقويم.

الباب الثاني: - دعم الشفافية

الفصل الاول: - في القواعد

المادة 6

الامتناع عن الاستثمار في الانشطة البترولية
1- يُمنع على جميع الاشخاص والجهات الوارد ذكرهم في الفقرة 3 من هذه المادة خلال فترة توليهم مناصبهم ولمدة ثلاث سنوات متتالية بعد تركهم مناصبهم:
- الاستثمار بصورة مباشرة او غير مباشرة، بأي شكل من الاشكال في الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات الام و/أو الشركات المرتبطة بها والشركات المؤهلة لانتقال حق بترولي اليها والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين مع هذه الشركات. اكان ذلك، عن طريق تملك اسهم ام غير ذلك من الطرق والاشكال.
- تولي منصب رئيس مجلس الادارة و/أو المدير العام او عضو مجلس ادارة و/أو مدير رئيسي في أي من هذه الشركات المحددة اعلاه.
يشمل المنع المذكور زوج واصول وفروع اولئك الاشخاص حتى الدرجة الأولى، واي شريك او وكيل لأي من هؤلاء.
2- في حال قيام احد الاشخاص المحددين في الفقرة 3 من هذه المادة بالاستثمار او تولي المناصب في الشركات وفقاً لما هو مذكور في الفقرة 1 اعلاه قبل تاريخ تأهيلها المُسبق او قبل تاريخ انتقال الحق البترولي اليها، وعليه فور تأهيل الشركة للاشتراك في دورة التراخيص في لبنان او انتقال الحق البترولي اليها، ان يصرح عن هذه الاستثمارات وعن الاسهم التي يملكها فيها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، او للنيابة العامة المالية لحين انشاء الهيئة. وان يختار بين متابعة الاستثمار او البقاء في منصبه الاداري في الشركة وبين اشغاله احد المناصب المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة.
3- يطبق المنع المذكور في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على الاشخاص الذين يتولون مناصب سياسية عامة او وظائف عليا في البلاد من رئيس الجمهورية ومعاونيه ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، رئيس مجلس النواب ومعاونيه ومستشاريه والنواب، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومعاونيهم ومستشاريهم ورؤساء المؤسسات والهيئات والمجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس واعضاء المجلس الدستوري، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف فيه، رئيس وقضاة ديوان المحاسبة، قضاة النيابة العامة التمييزية والاستئنافية والمالية والنائب العام المالي، قضاة واعضاء لجان الاستملاك، المدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم، رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الادارية الحكومية ومن في حكمهم، السفراء والقناصل اللبنانيين، رؤساء الاجهزة الامنية في البلاد، رؤساء واعضاء مجلس الادارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة من الدولة وفي الشركات ذات الاقتصاد المختلط.

المادة 7

مكافحة الفساد
1- على اي شخص طبيعي او معنوي الامتناع عن تقديم او قبول اي عرض او عمولة او تعويض او مدفوعات او هدايا او وعود او غير ذلك من المنافع في سبيل التسهيل لشركات النفط والغاز الحصول على التأهيل المُسبق، او التسهيل للشركات المؤهلة مُسبقاً والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغلة الحصول على رخصة بترولية او غيرها من الامتيازات في لبنان، او تسريب المعلومات المصنفة سرية من قبل الجهات المعنية والمتعلقة بدورات التراخيص وبالانشطة البترولية وبالشركات المنافسة، او تغطية مخالفات في التنفيذ.
2- على اي شخص طبيعي او معنوي الامتناع عن تقديم او قبول اي عرض او عمولة او تعويض او مدفوعات او هدايا او وعود او غير ذلك من المنافع في سبيل تسهيل تعاقد المقاولين الثانويين مع الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، او التسهيل للمتعاقدين الثانويين التعاقد مع هؤلاء المقاولين.
3- يُعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة او المحققة.

الفصل الثاني: - في موجبات الافصاح والنشر

المادة 8

التأهيل المُسبق للشركات
على وزير الطاقة والمياه والهيئة، عند اجراء دورة تأهيل مُسبق للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص وفقاً للقوانين المرعية التقيد بالاجراءات التالية:
1- نشر المعايير والشروط المعتمدة لتأهيل الشركات على اساسها عند دعوة الشركات البترولية الى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، وذلك خلال او مع اعلان الدعوة.
2- نشر لائحة بالشركات البترولية مقدمة طلبات التأهيل المسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل.
3- منح الشركات مقدمة طلبات التأهيل المسبق، الحق بتوجيه الاسئلة والاستيضاحات الى الجهات المعنية حول الاجراءات المتبعة لعملية التأهيل المسبق.
4- نشر الاسئلة والاستيضاحات المقدمة من قبل الشركات مقدمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات الواردة عليه، دون ذكر اسماء الشركات مقدمة الاستيضاحات.
5- نشر نتائج دورة التأهيل الُمسبق للشركات مقدمة طلبات التأهيل.
يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 9

منح الحقوق البترولية
1- على مجلس الوزراء، عند منح حقوق بترولية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، التقيد بالاجراءات التالية:
- احترام مبدأ التنافس الحر والنزيه وغير المتحيز بين جميع الشركات البترولية المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.
- نشر نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج قبل منح الحق البترولي.
- نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.
- نشر اتفاقية الاستكشاف والانتاج الموقعة مع اصحاب الحقوق.
- الافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها الى شركات مؤهلة.
2- على وزير الطاقة والمياه، عند منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، التقيد بالاجراءات التالية:
- ضمان شفافية القواعد والاجراءات المتعلقة بكل مراحل المزايدة، بدءاً من استلام طلبات التراخيص الى الاعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً الى منح التراخيص.
- احترام مبدأ التنافس الحر والنزيه وغير المتحيز بين جميع الشركات البترولية المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.
- نشر شروط الدعوات للاشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات التراخيص.
- الافصاح عن الرقع موضوع المزايدة وعن لائحة مقدمي طلبات المزايدة ونشرها.
- نشر ارقام الرقع التي تم فتحها للمزايدة ونشر لائحة مقدمي طلبات المزايدة والشركات التي فازت بالمزايدة للقيام بأنشطة الاستكشاف والانتاج في الرقع.
- نشر معايير منح التراخيص التي سيتم التلزيم على اساسها.
- الافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها الى شركات مؤهلة.
- نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.
- نشر توصيات الهيئة المتعلقة بنتائج دورة التراخيص.
3- على وزارة المالية، خلال مرحلة منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، الافصاح عن قيمة رسوم سحب طلب المزايدة التي تستوفيها وزارة المالية من الشركات المؤهلة مسبقاً من اجل الاشتراك في دورة التراخيص.
4- على الهيئة، عند منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، التقيد بالاجراءات التالية:
- ضمان شفافية القواعد والاجراءات المتعلقة بكل مراحل المزايدة، بدءاً من استلام طلبات التراخيص الى الاعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً الى منح التراخيص.
- احترام مبدأ التنافس الحر والنزيه وغير المتحيز بين جميع الشركات البترولية  المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.
- نشر شروط الدعوات للاشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات الترخيص.
- الافصاح عن الرقع موضوع المزايدة وعن لائحة المزايدين ونشرها.
- نشر ارقام الرقع التي تم فتحها للمزايدة ونشر لائحة مقدمي طلبات المزايدة والشركات التي فازت بالمزايدة للقيام بأنشطة الاستكشاف والانتاج في الرقع.
- نشر معايير منح التراخيص التي سيتم التلزيم على اساسها.
- الافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها الى شركات مؤهلة.
- نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.
- الافصاح عن اي معلومات او اجراءات يقتضي تسجيلها في السجل البترولي لا سيما الافصاح عن المالك المنتفع (Beneficial Owner) من الشركات حاملة التراخيص البترولية.
- جعل البيانات المسجلة في السجل البترولي متاحة للعموم على الموقع الالكتروني للهيئة او عبر الحصول عليها مباشرة من الهيئة،
5- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن اي معلومات او اجراءات يقتضي تسجيلها في السجل البترولي، لا سيما الافصاح عن المالك المنتفع (Beneficial Owner) من الشركات حاملة التراخيص البترولية.
- يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 10

انشطة الاستكشاف والانتاج
1- على مجلس الوزراء نشر كل اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، بما فيها:
- اتفاقيات التشغيل المشترك.
- المعلومات المتعلقة بالموافقة على تعيين المشغل وتبديلها.
- الموافقة على خطة التطوير والانتاج.
- الموافقة على كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وسائر القوانين المرعية الاجراء.
2- على وزير الطاقة والمياه الافصاح عن جميع التراخيص التي يمنحها للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، لا سيما رخصتي الحفر والانتاج.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:
- كل رخصة بترولية تُمنح بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج.
- تعيين او تبديل المشغّل.
- كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
- المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم وتلك المتعلقة بالاكتشافات والاكتشافات التجارية.
- احداثيات الرقعة التي يُمنح فيها الحق البترولي واحداثيات المساحات المتخلى عنها طوعياً او بعد انتهاء مدد مرحلة الاستكشاف المحددة في القانون 132/2010 وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- المعلومات المفصلة المتعلقة بأنشطة الانتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.
- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.
- القيمة المحتسبة لرسوم المنطقة المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.
- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
- كميات الاتاوة وبترول الربح.
- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنه في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
4- على وزارة المالية الافصاح عن:
- قيمة رسوم المنطقة التي تستوفيها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- قيمة الضرائب على الانشطة البترولية المحصلة من قبلها.
5- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- حصتها من بترول الربح.
- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.
- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
- كميات الاتاوة وقيمتها وحصة الدولة من بترول الربح.
- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنها في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
6- على الشركات التي تحصل على ترخيص من خارج اتفاقية استكشاف وانتاج للقيام حصراً بالانشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين، ان تقوم بإجراءات الافصاح المنصوص عليها في هذا القانون.
7- الافصاح عن كل الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص (Subcontractors) وتطبيق
Final beneficial ounership
- يجب مراقبة صدقية وملائمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 11

الوقف الدائم للتشغيل
1- على وزارة المالية الافصاح عن قيمة الضرائب المصّلحة خلال مرحلة الوقف الدائم للتشغيل.
2- على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:
- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.
- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل من قبل اصحاب الحقوق.
3- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:
- المعلومات المتعلقة بمحتوى خطة وقف الانشطة البترولية والوقف الدائم للتشغيل، ما عدا المصنف منها سرية.
- تاريخ انشاء حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- التكاليف المستقبلية المقدرة للوقف الدائم للتشغيل.
- مجموع التعرفات والرسوم المتوقعة الناتجة عن بناء او تشغيل اي منشأة بحسب وثيقة الحقوق البترولية في غياب اتفاقية استكشاف وانتاج.
- مجموع التكاليف المقدرة للوقف الدائم للتشغيل بالنسبة للبديل المفضل لدى اصحاب الحقوق في ما يختص بالوقف الدائم للتشغيل والحلول البديلة الاخرى لهذا الوقف.
- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
يجب مراقبة صدقية وملاءمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 12

ادارة الموارد البترولية
على مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهة المناط بها ادارة الصندوق السيادي الافصاح عن:
1- عائدات الانشطة البترولية التي يتم تسجيلها في الصندوق السيادي.
2- العائدات المسحوبة من الصندوق السيادي، في الحالات المسموح بها وفقاً لقانون الصندوق السيادي، والمبالغ المخصصة للاستثمار المسحوبة من الصندوق مع تحديد وجهة الاستثمار.
3- قواعد استثمار الاموال المودعة في الصندوق السيادي والعائدات السنوية لهذا الاستثمار.
يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 13

 الاستخدام
1- على وزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين الافصاح عن هوية المستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الاجانب المقيمين ونشرها.
2- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة اتباع اجراءات شفافة للاستخدام تضمن تكافؤ الفرص والتنوع بالنسبة الى الاختصاصيين المؤهلين للعمل مع هذه الشركات في الانشطة البترولية، وذلك عندما يكون المستخدم يعمل في لبنان لمدة تزيد عن 183 يوماً بشكل متواصل او متقطع خلال اثني عشر شهراً متتالياً.
وتعتبر من الاجراءات الشفافة للاستخدام التي يقتضي على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة القيام بها:
أ- الاعلان عن مراكز العمل المطلوب ملؤها لدى اصحاب الحقوق على مواقع الكترونية منها الموقع  الالكتروني للهيئة.
ب- اتباع اجراءات واضحة للتقدم من قبل المؤهلين المرشحين لمراكز العمل المطلوب ملؤها وسهولة الوصول الى المعلومات وسهولة تقديم طلبات الترشح الى مراكز العمل هذا سواء كان بصورة مباشرة ام الكترونياً.
ج- نشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل بصورة تُتيح للذين ترشحوا لملء مراكز العمل معرفة هذه النتائج بسهولة.
3- على الهيئة:
- التأكد من التزام اصحاب الحقوق بتنفيذ برنامج استخدام العاملين اللبنانيين لديهم الموافق عليه من الهيئة.
- التأكد من قيام اصحاب الحقوق سنوياً بتحديث هذا البرنامج والموافقة عليه وفقاً للآليات المحددة في اتفاقيات الاستكشاف والانتاج.
- ارسال تقرير كل اربعة اشهر الى مجلس النواب يُحدد كيفية ومسار عملية التوظيف والاستخدام.
4- على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالانشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط الافصاح عن عمليات التوظيف المتعلقة بالانشطة البترولية لديها ونشرها.
يجب مراقبة صدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 14

النفقات الاجتماعية
1- يجب الا تتخطى قيمة النفقات الاجتماعية المدفوعة سنوياً من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الحد الاقصى الذي تحدده القوانين الضريبية المرعية الاجراء، شرط ان لا تُحصر قيمة النفقات الاجتماعية المدفوعة بجهة واحدة منتفعة.
2- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية والجهات المنتفعة منها بشكل موثق وتفصيلي يسمح بتدقيقها وتحليلها ومراقبة ما اذا ما كانت تُنفذ بحسب القوانين المرعية الاجراء.
3- على الجهات المنتفعة الافصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية التي تحصل عليها من قبل الشركات، وتبيان كيفية صرفها.
يجب مراقبة صدقية ونوعية المعلومات من قبل الجهات المعنية المحددة في هذا القانون.

المادة 15

المساءلة
في حال قيام الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بمخالفات متكررة وجسيمة لاحكام هذا القانون، على مجلس الوزراء تطبيق المادة 71 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وذلك بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمستند الى رأي الهيئة.

الباب الثالث: - في واجبات هيئة ادارة قطاع البترول

المادة 16

التقارير الدورية حول سير قطاع البترول
على كل من وزير الطاقة والمياه والهيئة رفع تقرير كل اربعة اشهر مباشرةً الى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول سير اعمال قطاع البترول، على ان تشمل هذه التقارير النفقات الاجتماعية التي صرفتها الشركات والجهات المنتفعة منها وفقاً لما هو محدد في المادة 14 اعلاه.

الباب الرايع: - دعم الشفافية في قطاع البترول

المادة 17

جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول
1- تهدف جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول الى:
- تعزيز الشفافية والسعي لمكافحة الفساد في قطاع البترول.
- التحقق من مدى تقيد الجهات المعنية والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، بالموجبات الملقاة على عاتقهم بمقتضى هذا القانون.
2- تُطبق على جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول النصوص القانونية التي ترعى الجمعيات، بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
3- يجب ان تتوافر في المنتسب الى جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول، التي تقدمت بالعلم والخبر وفقاً للاصول، الشروط الآتية:
أ- ان يكون قد بلغ سن ال 25 بتاريخ تقديمه طلب الانتساب.
ب- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مالية شائنة وغير مجرد من حقوقه المدنية.
ج- ان لا تجمعه قرابة بأي من المالكين او المالكين المنتفعين او المساهمين او المدراء الرئيسيين في الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة حتى الدرجة الأولى.
د- ان لا تكون لديه مصلحة مالية مباشرة او غير مباشرة بأي من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
4- يجب ان تضم الهيئة الادارية للجمعية ثلاثة اعضاء على الاقل متخصصين ومجازين في مجال البترول.

المادة 18

حق الادعاء
1- لكل متضرر، ولجمعيات دعم الشفافية التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في المادة 17، لا سيما لجهة الاهداف، الصفة والمصلحة للتقدم بالشكاوى والدعاوى الجزائية بجرائم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام المراجع القضائية المختصة شرط ايداع قيمة التأمين المحدد بخمس عشرة ضعف الحد الادنى للاجور.
2- في حال تبين للمحكمة الناظرة بالدعوى عدم توفر الادلة التي تثبت وقوع جرائم الفساد والرشوة او استغلال النفوذ، يكون لها ان تحكم بالتعويض للجهة المدعى عليها فضلاً عن غرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية ومصادرة مبلغ التأمين، مع الاحتفاظ للجهة المدعى عليها بحق التقدم بدعوى الافتراء.
3- لا يجوز بأي حال اتخاذ قرارات قضائية بوقف الانشطة البترولية قبل صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة، على ان تبقى احكام اتفاقية الاستكشاف والانتاج لجهة تكليف شركات مؤهلة باستكمال الانشطة البترولية سارية المفعول، على ان لا يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تحفظ الحقوق.
4- تعود الغرامات المحكوم بها نتيجة الشكاوى والدعاوى المذكورة في الفقرة اعلاه ومبلغ التأمين المودع الى الصندوق السيادي المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

الباب الخامس: - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الفصل الاول: - الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة 19

مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن المهام الموكلة اليها في قانون انشائها، المهام التالية:
1- السهر على حُسن تطبيق احكام هذا القانون.
2- مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات.
3- استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها.
4- ابداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
5- وضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الاشخاص الى المعلومات المرتبطة بهذا القانون، وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء، يتم نشرها وابلاغها رسمياً الى مجلس النواب ورئاسة الحكومة والجهات المعنية.
6- المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول اهمية الحق في الوصول الى المعلومات واصول ممارسة حق الوصول الى المعلومات، والاسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية واهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات.
7- التأكد من التزام الجهات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون بموجب نشر المعلومات و/أو الافصاح عنها وذلك في الحالات المحددة بموجب احكام هذا القانون.
يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من اجل القيام بالمهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون، الاستعانة بخبراء تقنيين في مجال صناعة البترول بشكل دائم او مؤقت.

المادة 20

المعلومات الكاذبة
يُعاقب كل من يقدم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معلومات كاذبة، بالعقوبة المنصوص عليها في المواد 461 و462 من قانون العقوبات.

الباب السادس: - احكام ختامية

المادة 21

احكام انتقالية
لحين تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتولى النيابة العامة التمييزية مراقبة مصداقية ونوعية وملائمة المعلومات المقدمة من الجهات المعنية المحددة في هذا القانون ومن الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

المادة 22

النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 23

المراسيم التطبيقية
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

المادة 24

تاريخ النفاذ
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 10 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري