الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

منع صيد الذئاب والضباع والثعالب على مدار السنة

عدد المواد: 4
تعريف النص: قرار رقم 798 تاريخ : 10/09/2018

عدد الجريدة الرسمية: 44 | تاريخ النشر: 11/10/2018 | الصفحة: 4529-4530



فهرس القانون
إن وزير البيئة،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما المادة الرابعة - البند ب منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN والمتعلقة بالانواع المهددة بالانقراض عالمياً،
بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 1006/2017- 2018 تاريخ 7/8/2018
يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع منعاً باتاً على مدار السنة وعلى جميع الاراضي اللبنانية صيد جميع الحيوانات التي لا تكون مشمولة بأية لائحة للطرائد المسموح بصيدها في موسم الصيد البري المرفقة بقرار من وزير البيئة المتعلق بافتتاح موسم الصيد البري كل عام، لا سيما الذئاب والضباع والثعالب كونها من انواع الحيوانات البرية المحلية والتي اصبحت نادرة في لبنان، ونظرا الى ان الضبع هو من الانواع المدرجة على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (IUCN)  والمتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض عالمياً.

المادة 2

ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، فضلا عن أن صيد اي نوع من أنواع الحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بالطرائد خلافا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الحيوان وتسليمه الى وزارة البيئة لاتخاد الإجراء المناسب:
- لإطلاقه اذا كان حياً، في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب له، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف له.
- لإتلافه إذا كان ميتاً أو تسليمه الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

المادة 3

يلغى اي نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.



10 ايلول 2018
وزير البيئة
طارق الخطيب