الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي)

عدد المواد: 0
تعريف النص: اعلام رقم 21 تاريخ : 10/04/2017

عدد الجريدة الرسمية: 18 | تاريخ النشر: 20/04/2017 | الصفحة: 1869



فهرس القانون
    بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
    وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/3/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2017،
    نحيطكم علماً بما يلي:
    أولاً: ألغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 14 المذكور أعلاه واستبدل بالنص التالي:
    «يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:
    1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.
    2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.
    3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»
    ثالثاً: ربطاً القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.



    بيروت في 10 نيسان 2017
    رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان
    رياض توفيق سلامه